شعبة النقل: 14.56 مليار دولار حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية فى مصر

ودعا الدكتور عمرو الصمدوني الأمين العام لقطاع النقل الدولي واللوجستيات إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية سواء من القطاع الحكومي أو الخاص لمواجهة التحديات التي تواجه النقل الدولي واللوجستيات وإيجاد الحلول الناجعة لها، موضحاً أن هذه التحديات تتمثل في الاضطرابات في البحر الأحمر وعزوف السفن عن دخول منطقة البحر الأحمر، بالإضافة إلى انقطاع سلسلة التوريد نتيجة الأحداث الجارية في قطاع غزة والسودان والحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار الصمدوني إلى أن حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر يقدر بنحو 14.56 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.33% خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم أن ازدحام الموانئ نتيجة زيادة حجم التجارة العالمية ونقص السفن والحاويات وانقطاع سلاسل التوريد يسبب ازدحاما ويسبب تأخيرات كبيرة في نقل البضائع ويزيد من تكاليف النقل.

ودعا الصمدوني إلى ضرورة العمل خلال الفترة المقبلة على جعل الموانئ البحرية لوجستية ذكية وخضراء وربط الموانئ بشبكات الملاحة العالمية ورفع كفاءة العاملين فيها على المستوى الدولي.

وشدد على ضرورة تسعير خدمات الموانئ وفق أسس اقتصادية، والاهتمام بالبنية الفوقية في الموانئ واللوجستيات، مشددا على ضرورة الاهتمام باللوجستيات لجعل مصر مركزا للتجارة واللوجستيات العالمية، ووجود جهاز لتنظيم اللوجستيات وتشكيل مجلس أعلى لللوجستيات.

وشدد على ضرورة إنشاء مرصد لمتابعة أداء اللوجستيات، والتركيز على النقل المتعدد الوسائط والمتكامل حتى تصبح مصر مركزا لتجارة الترانزيت.
ودعا الدكتور عمرو الصمدوني إلى إجراء بحوث حول مشاريع البنية التحتية للموانئ الجديدة والمناطق اللوجستية، مع مراعاة مبادئ التنمية المستدامة، ومراعاة حجم السفن المستقبلية في تصميم البنية التحتية، بما في ذلك تصميم الأرصفة والأعماق والمراكز اللوجستية، ويتم ذلك بالتعاون مع شركات الشحن العالمية.

وأكد على تفعيل دور الموانئ كمركز لوجستي متكامل يقدم كافة الخدمات المتعلقة بالسفن وحركة البضائع وربطها بسلاسل الإمداد العالمية وتكامل الموانئ محلياً وعالمياً بهدف خفض التكاليف وزيادة جودة الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى التركيز على فرص الاستثمار في مجالات الموانئ واللوجستيات وإعداد وتجهيز دراسات الجدوى الأولية والاستفادة من تجارب الموانئ العالمية المتعلقة بمرونة سلاسل الإمداد وتأثيرها على الاقتصاد والتجارة العالمية.

وشدد على ضرورة تعزيز التكامل بين الموانئ وشركات الشحن ومقدمي الخدمات اللوجستية والحكومات لتحسين عمليات سلسلة التوريد العالمية، وشدد المشاركون على ضرورة اعتماد إطار قانوني موحد يتماشى مع الاتجاهات العالمية الحديثة في الموانئ والخدمات اللوجستية.
ودعا الصمدوني إلى سرعة تفعيل دور الموانئ كمركز لوجستي متكامل يقدم كافة الخدمات المتعلقة بالسفن وحركة البضائع، مع ربطها بسلاسل الإمداد العالمية، وتكامل الموانئ محلياً وعالمياً بهدف خفض التكاليف وزيادة جودة الخدمات المقدمة.

وأكد الدكتور عمرو الصمدوني أن الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير الموانئ البحرية، بالإضافة إلى توطين الصناعات البحرية والسفن والخدمات المصاحبة للنقل البحري والنهري من خلال تطوير البنية الأساسية للمعدات اللازمة لهذه الصناعة، سيساهم في زيادة الدخل القومي وتحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي.