شعبة صناعة الذهب تبحث النهوض بقطاع المعادن الثمينة مع مصلحة الدمغة

عقدت شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن النفيسة اجتماعا مع هيئة الدمغ والموازين لبحث سبل تطوير والنهوض بصناعة الذهب المصرية وحل المشاكل والتحديات التي تواجه العاملين بها، بهدف زيادة مساهمتها في النشاط الاقتصادي، في ظل توجه الدولة نحو دعم الصناعات الوطنية.

جاء ذلك بمقر الشعبة باتحاد الصناعات المصرية، بحضور اللواء عماد أحمد الألفي رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، واللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازين، وإيهاب واصف رئيس شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن النفيسة باتحاد الصناعات المصرية، والمهندسة مها السخاوي رئيس إدارة التفتيش بمصلحة الدمغة والموازين، وعاطف شمعون رئيس مصلحة الشئون القانونية بمصلحة الدمغة والموازين، وعدد من أعضاء ومستشاري الشعبة.

وفي بداية اللقاء أكد اللواء عماد الألفي رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات على أهمية دعم صناعة الذهب باعتبارها من الصناعات الواعدة للاقتصاد المصري خاصة وأن مصر تمتلك فرصا استثنائية تجعلها مركزا إقليميا لصناعة وتصدير المشغولات الذهبية وهو ما سيتحقق بالتعاون مع هيئة الدمغة والموازين في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الهيئة لعبت في عهد اللواء أحمد سليمان دورا ملموسا في دعم صناعة الذهب وتحسين جودة المشغولات الذهبية للمنافسة عالميا.

وأشار الألفي إلى أهمية استغلال الإصلاحات الاقتصادية التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما في ذلك تطوير البنية الأساسية، لتحقيق نهضة في القطاع الصناعي، باعتباره يمثل الأولوية الحالية لخلق اقتصاد وطني قوي قادر على مواجهة الأزمات العالمية، موضحا أن الغرفة تسعى إلى تعزيز اللقاءات مع كافة المسؤولين الحكوميين لإزالة المعوقات التي تواجه كافة الصناعات المعدنية، ودفع خطط الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص، وزيادة معدلات التصدير، لتحقيق التوفير بالعملة الصعبة.

من جانبه، اعتبر اللواء أحمد سليمان أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات للهيئة مع كبار مصنعي وتجار الذهب للاستماع إلى المشكلات التي يواجهونها والعمل على حلها بناء على توجيهات وزير التموين الجديد الدكتور شريف فاروق بالاهتمام بصناعة الذهب وتوفير أحدث وسائل القياس والمعايرة للأوزان المختلفة لرفع كفاءة الهيئة وتعزيز رقابتها على أسواق الصاغة، لافتاً إلى أن مصر من دول العالم التي لا تعاني من ظاهرة غش الذهب أو التلاعب بالموازين أو القيراط، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب فيها لإقامة مشروعاتهم في قطاع صناعات المعادن النفيسة، ويرفع معدلات صادرات المشغولات الذهبية المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية، ويضمن الحفاظ على حقوق المستهلكين المحليين.

وقال “سليمان” إن الهيئة هي الذراع الرئيسي للدولة في تنظيم سوق الذهب والمشغولات الذهبية، لذا فهي حريصة على تنمية صناعة الذهب محلياً وتقديم الدعم لها من خلال المشاركة في تنظيم ورعاية المعارض الترويجية الكبرى للمجوهرات الذهبية المصرية، مشيراً إلى أن الهيئة تستعد حالياً للدورة الرابعة من معرض نبو أكبر معارض الذهب المصرية.

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن النفيسة باتحاد الصناعات المصرية، إن أداء مصلحة الدمغة والموازين شهد تطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بسرعة دمغة المشغولات الذهبية، التي أصبحت أسرع من ذي قبل، وهو ما ساعد على زيادة نشاط تصدير المشغولات الذهبية مؤخراً، حيث كانت فترة دمغة الذهب الطويلة عائقاً كبيراً أمام العديد من المصانع للتوجه نحو التصدير.

وأشار واصف إلى أنه بحث مع رئيس هيئة الدمغ والموازين سبل النهوض بصناعة الذهب وكيفية تحقيق أهداف أن تصبح مصر ضمن أكبر 30 دولة مصدرة للذهب، كما عرض تسهيل وتقديم الحوافز لشركات الصاغة أعضاء الغرفة للمشاركة في الدورة الرابعة لمعرض نبو، موضحا أنه تم صياغة عدة مقترحات وتوصيات سيتم العمل عليها بشكل مشترك من الجانبين.