صحيفة جزائرية: ماكرون يخسر أكبر ورقة راهن عليها منذ وصوله للرئاسة

وأضافت: “خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري كان نشاط اللجنة ملحوظا من خلال الاجتماعات التي عقدت في باريس والجزائر والتي توجت بتصريحات تحدثت عن إنجازات بشأن الأرشيف المنهوب في فرنسا، كما تم تحديد جدول أعمال لاجتماعات أخرى، رغم أن نقاشا معمقا أثير آنذاك حول تعامل الجانب الفرنسي مع المطالب الجزائرية، والذي ركز بشكل كبير على استلام الأرشيف الأصلي وليس فقط النسخ الرقمية”.

ويعود آخر بيان لهذه اللجنة إلى 27 أيار/مايو، والذي توج الاجتماع الذي عقد يومي 22 و23 أيار/مايو 2024، في مبنى الأرشيف الوطني الواقع في بلدية بئر خادم بالعاصمة.

وأكد البيان على ضرورة مواصلة المفاوضات في إطار مجموعة العمل المشتركة الجزائرية الفرنسية حول قضية الأرشيف.

كما اتفق الجانبان الجزائري والفرنسي على “مواصلة استكمال التسلسل الزمني للأحداث خلال القرن التاسع عشر، والذي يشمل المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية، وتعزيز التعاون العلمي والتقني في مجالات الترميم والرقمنة، وتخليد الأماكن التذكارية في الجزائر وفرنسا، ورقمنة سجلات الحالة المدنية والمقابر الفرنسية في الجزائر والمقابر الجزائرية خلال القرن التاسع عشر في فرنسا، وبوابة إلكترونية وتنظيم ملتقيات علمية مشتركة”.

وذكرت الصحيفة أنه مع مرور نحو أربعة أشهر على الاجتماع الأخير، اختفى الحديث عن اللجنة المشتركة بشكل كامل، لكن هذا الصمت تزامن مع أزمة دبلوماسية خطيرة ضربت العلاقات الثنائية منذ نهاية يوليو/تموز الماضي، يتحمل الجانب الفرنسي مسؤوليتها كاملة بقرار من الرجل الأول في قصر الإليزيه، إيمانويل ماكرون، إثر إعلانه اعتراف باريس بـ«مغربية الصحراء الغربية».

وأضافت الصحيفة أن “الجزائر قررت إثر هذه الخطوة استدعاء السفير سعيد موسى من باريس بمفعول فوري، إيذانا بوقف التمثيل الدبلوماسي وخفضه إلى أدنى مستوياته، إلى القائم بالأعمال”.

وتعليقا على هذا الوضع، أفادت مصادر مطلعة على ملف الذاكرة، أن أعمال اللجنة المشتركة معلقة إلى إشعار آخر، والسبب يعود إلى الاعتبارات السياسية والدبلوماسية التي تمر بها العلاقات الجزائرية الفرنسية حاليا، والتي يمكن وصفها بـ«القطيعة».

ويوضح المصدر ذاته أن عمل اللجنة المشتركة مرتبط بالدرجة الأولى بالقرار السياسي، لأنه كان وراء إنشاء هذه اللجنة، وبالتالي فإن عودة اللجنة المشتركة لاستئناف عملها تبقى غير واردة في الوقت الراهن، وهو ما يعني أن الرئيس الفرنسي فشل في تجاوز إحدى المعضلات التي راهن على تفكيكها منذ ولايته الرئاسية الأولى في 2017.

وختمت الصحيفة بالقول “إن هذا الوضع يعني أن مسألة الذاكرة ستظل تضغط على العلاقات بين الجزائر وباريس إلى أجل غير مسمى ما دام الجانب الفرنسي يسعى إلى تسوية هذا الملف الحساس وفق المنطق الاستعماري، أي مواصلة سياسة الهروب إلى الأمام وعدم الاعتراف بما ارتكبته الدولة الفرنسية في الجزائر على مدى 132 سنة من الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وما رافقها من أعمال تهجير وإفقار وسرقة ممتلكات وطمس وتشويه للهوية الجزائرية”.