صندوق النقد: مصر على مسار الاستدامة المالية مع توقعات بتقليص عجز الموازنة وزيادة الإيرادات

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق مصر تحسنا ملحوظا في أوضاعها المالية خلال السنوات المقبلة، وهو ما يعكس جهود الإصلاح الاقتصادي المستمرة التي تقودها الحكومة.

وذكر الصندوق في تقرير أصدره اليوم أن إجمالي الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي سيشهد انخفاضا تدريجيا من 91.2% في عام 2024 إلى 64.5% بحلول عام 2029.

ويعد هذا الانخفاض المتوقع في الدين العام علامة إيجابية على التزام الحكومة المصرية بالسيطرة على الدين وتحقيق التوازن المالي، وهو ما يعزى إلى تحسن السياسات المالية المعتمدة التي تركز على تعزيز الإيرادات الحكومية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى خفض الإنفاق العام وزيادة الكفاءة المالية. .

كما يتوقع الصندوق تحسنا كبيرا في عجز الموازنة العامة للدولة، وفي عام 2024 من المتوقع أن يصل العجز إلى 7.0% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن مع استمرار الإصلاحات المالية، من المتوقع أن يتراجع هذا العجز بشكل كبير إلى 2.7% فقط بحلول عام 2029. ومن حيث الإيرادات الحكومية، فمن المتوقع أن ترتفع من 20.3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024 إلى 21.7% بحلول عام 2029.

وفيما يتعلق بصافي الدين، يتوقع الصندوق انخفاضه من 90.9% عام 2024 إلى 64.5% بحلول عام 2029، ويعد هذا التحسن مؤشرا قويا على فعالية السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تخفيف أعباء الديون وتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل. .

وتعكس هذه التوقعات التفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري، وباستمرار تنفيذ الإصلاحات المالية. ومن الناحية الاقتصادية، من المتوقع أن تتمكن مصر من تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، مما يضع البلاد على طريق مستدام لتحقيق التنمية الشاملة.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .