ضحايا فضيحة دم ملوث تعود للسبعينيات فى بريطانيا يتلقون التعويضات قبل 2025

أكدت الحكومة البريطانية أن ضحايا فضيحة الدم الملوث في بريطانيا والتي تعود إلى سبعينيات القرن الماضي سيبدأون في تلقي التعويضات قبل نهاية العام، حيث يستحق بعض الأشخاص أكثر من 2.5 مليون جنيه إسترليني، بحسب صحيفة الغارديان.

تم تحديد خطة التعويض التي طال انتظارها في مايو/أيار، بعد أن كشف التقرير النهائي للتحقيق في الدم الملوث عما وصفه رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك بأنه فشل أخلاقي استمر عقودًا من الزمن في قلب المجتمع البريطاني.

لقد توفي أكثر من ثلاثة آلاف شخص وأصيب كثيرون آخرون بأمراض مثل فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي الناجم عن عمليات نقل الدم الملوث بين سبعينيات وتسعينيات القرن العشرين. ولقد أمضى الناشطون عقوداً من الزمان في حث الحكومات المتعاقبة على تحمل المسؤولية وتعويض الضحايا وأسرهم.

وكلفت حكومة سوناك رئيس هيئة تعويضات المصابين بالدماء روبرت فرانسيس بالتشاور مع الضحايا وأسرهم بشأن تفاصيل خطة التعويض. وأوصى فرانسيس بأكثر من 70 تغييرًا على المقترحات الأولية، والتي قالت حكومة كير ستارمر إنها ستقبل معظمها.

وتشمل هذه الإجراءات دفعات إضافية قدرها 10 آلاف جنيه إسترليني للأشخاص الذين أصيبوا بالعدوى نتيجة “أبحاث غير أخلاقية”، والضحايا الذين شاركوا عن غير قصد في التجارب عندما كانوا أطفالاً في كلية اللورد تريلوار في هامبشاير، في أحد أكثر جوانب الفضيحة فظاعة التي كشفت عنها التحقيقات، سيحصلون على 15 ألف جنيه إسترليني إضافية.

ومن المتوقع أن تقدم الحكومة لوائح تحدد النظام الجديد بحلول 24 أغسطس/آب، مما يسمح للناجين الذين أصيبوا بالعدوى بالبدء في تلقي المدفوعات قبل نهاية العام، وبالنسبة لأولئك الذين ماتوا بالفعل، سيتم دفع المدفوعات لورثتهم. وستتبع ذلك مجموعة ثانية من اللوائح التي تغطي أسر الضحايا وغيرهم من المتضررين في الأشهر المقبلة، مع بدء دفع المدفوعات لهؤلاء الأفراد في عام 2025.

تُعرف فضيحة الدم الملوث في المملكة المتحدة بأنها أكبر كارثة طبية في تاريخ هيئة الخدمات الصحية الوطنية. وقد نظر التحقيق في أكثر من 50 عامًا من اتخاذ القرارات قبل وأثناء وبعد إصابة الآلاف من الأشخاص بالمرض بسبب عمليات نقل الدم ومنتجات الدم الملوثة منذ سبعينيات القرن العشرين. وخلص التحقيق الذي استمر خمس سنوات إلى أن السلامة ليست ذات أهمية قصوى في عملية اتخاذ القرار.