طلب إحاطة بشأن عدم اتساق مستهدفات وزارتي الصناعة والاستثمار مع رؤية 2030

تقدم النائب عبد المنعم إمام، أمين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والتعاون الدولي، بشأن عدم توافق أهداف وزارتي الصناعة والاستثمار مع أهدافها. رؤية مصر 2030 ومدى التنسيق بين الوزارتين لتحقيق هذه الأهداف.

وأشار النائب إلى أن تصريحات نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مضيفا أنه على الرغم من أهمية ولهذا الهدف، فإن هناك عدة ملاحظات أبرزها أن هذا الرقم أعلى بنسبة 2% من المستهدف في رؤية مصر 2030 والذي حدد نسبة 18% فقط.

كما أشار إلى أن هذا الرقم يمثل زيادة غير مسبوقة تتطلب معدل نمو سنوي مركب يبلغ 10%، وهو ضعف معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع حسب تقديرات البنك الدولي.

وأضاف إمام أن هذا الرقم طموح عند مقارنته بدول صناعية كبرى مثل تركيا وماليزيا، لكنه يفتقر إلى آليات واضحة لتحقيقه في خطة الدولة أو البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ما يجعل تحقيقه غير واقعي.

وأشار إلى التناقض بين أهداف التصنيع وتصريحات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الذي توقع أن تصل الصادرات السلعية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030 تشكل 25.3% من الناتج المحلي المتوقع. وأوضح الممثل أن هذا الهدف يتعارض مع المعدلات العالمية، إذ تبلغ نسبة الصادرات السلعية والخدمية في الصين مثلا 20.68%.

ودعا النائب إمام إلى ضرورة تقديم توضيح من الحكومة حول كيفية تحقيق هذه الأهداف الطموحة، أو ضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية للوصول إلى أهداف واقعية وقابلة للتنفيذ، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .