طلب إحاطة بشأن عدم تعويض المواطنين في حريق استديو الأهرام

تقدم النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزير التضامن الاجتماعي، ووزير الثقافة، بشأن الحريق الذي اندلع في ستوديو الأهرام بشارع خاتم المرسلين – حي العمرانية – محافظة الجيزة، يوم الجمعة. 15 مارس 2024 وامتدت إلى العقارات المجاورة.
وتابع منصور، خلال طلبه اليوم، أنه من الضروري معرفة أسباب الحادث والمسؤولين عنه، وهل كان الاستوديو يطبق اشتراطات الحماية المدنية وكافة الإجراءات المتعلقة بالسلامة أم لا؟ لافتاً إلى أن الحريق ليس الأول في هذا المكان، ما يعني أن هناك خللاً في إجراءات السلامة، ولماذا تهمل الوزارات المعنية متابعته؟ ووقع أكثر من حادث حريق في الاستوديو خلال السنوات الماضية.
وأكمل النائب حديثه قائلا: أين تطبيق القوانين ونصوصها؟ حيث نصت المادة 230 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على: “تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين العمل” ويصدر بالبيئة قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتولى هذا المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات. واقتراح ما يلزم بشأن تنفيذ هذه السياسة. ويراعى في تشكيل المجلس أن يكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات المختصة، وعدد متساو من ممثلي كل منظمة من منظمات أصحاب العمل والاتحاد العام لنقابات عمال مصر. وعدد من ذوي الخبرة في مجال السلامة والصحة المهنية والبيئة. العمل “
كما نصت المادة 231 على ما يلي: “تشكل في كل محافظة لجنة استشارية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بقرار من المحافظ المختص برئاسة المحافظ. وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية في المحافظة، وعدد متساو من ممثلي منظمات أصحاب العمل وممثلي العمال في المحافظة، وعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة. ويصدر بتحديد خبرة واختصاصات هذه اللجان ونظام عملها قرار من الوزير المختص، ويصدر قرار من الوزير المختص بتنظيم عمل هذا المجلس.
وطالب النائب بمعرفة عمل هذا المجلس وتلك اللجنة على أرض الواقع.
واستنكر ممثل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الإهمال الذي يعاني منه السكان حتى الآن، حيث لم تشهد حتى الآن سوى بعض زيارات المسؤولين وضعف حضور بعض العمال. تم نصب السقالات ولم يبدأ العمل، ولا يزال المواطنون يعيشون خارج منازلهم، ومنهم من اضطر لشراء أثاث جديد وآخرون لم يستطع بسبب الضيق واحتلال الأرض. وكان تصريح رئيس الوزراء حينها أنهم سيحصلون على وحداتهم السكنية وتعويضاتهم خلال مدة أقصاها 3 أشهر، أي تاريخ 14 يونيو 2024، وهو ما لم يحدث أي تقدم ملموس بعد انقضاء 90% من المدة.
تم صرف مبلغ 15 ألف جنيه تعويض إيجار لمدة 3 أشهر لكنه لا يكفي لشهرين لأن الأسعار ارتفعت خاصة بعد وصول الإخوة السودانيين.
وتابع، أنه تم إخطار السكان مؤخرًا شفهيًا بأن وزارة الثقافة ستنفق 150 ألف جنيه لكل وحدة سكنية على الأثاث، وهو مبلغ بسيط لا يكفي لشراء أثاث لغرفة واحدة. ومن المسؤول عن ضياع حقوق المواطنين بهذا الشكل غير المقبول؟ وهو ما لن نقبله تحت أي ظرف من الظروف. نص الدستور في المادة رقم (33) على أن “الدولة تحمي الملكية على أنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية”، كما نصت المادة رقم (78) من الدستور على أن “تكفل الدولة للمواطنين الحق في السكن.” سليمة وآمنة وصحية، بما يحفظ كرامة الإنسان ويحقق العدالة الاجتماعية. “
ودعا النائب إلى تحديد عدد من النقاط وسرعة إنجازها وفق جدول زمني محدد وهي:

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: خليجيون