عاجل| البنك المركزي: ميزان المدفوعات يحقق فائضا كليا 4.1 مليار دولار خلال 9 شهور

وأوضح البنك المركزي أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2023/2024 أسفرت عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بنحو 4.1 مليار دولار، كما حققت الفترة من يناير/مارس 2024 فائضاً كلياً بنحو 4.5 مليار دولار، وذلك عقب الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في 6 مارس 2024، والتي انعكست بالإيجاب على حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، مسجلاً صافي تدفق للداخل بنحو 20 مليار دولار خلال الفترة يوليو/مارس من العام المالي 2023/2024، وذلك على خلفية الارتفاع غير المسبوق في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي سجل نحو 23.7 مليار دولار، منها نحو 18.2 مليار دولار في الفترة من يناير/مارس 2024، تزامناً مع تحول الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر إلى صافي تدفق دخل بنحو 14.6 مليار دولار، مركزة خلال الفترة من يناير/مارس 2024.

وأشار البنك المركزي في بيان له اليوم الاثنين، إلى أنه من جهة أخرى ارتفع العجز في الحساب الجاري إلى نحو 17.1 مليار دولار مقابل نحو 5.3 مليار دولار.

وأضاف أن هناك عوامل ساهمت في زيادة العجز في الحساب الجاري، حيث تحول الميزان التجاري البترولي إلى عجز بنحو 5.1 مليار دولار مقابل فائض بنحو 1.7 مليار دولار، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض الصادرات البترولية بقيمة أكبر من انخفاض الواردات البترولية، حيث انخفضت الصادرات البترولية بنحو 7.2 مليار دولار لتقتصر على نحو 4.6 مليار دولار، وذلك بسبب انخفاض صادرات كل من الغاز الطبيعي بنحو 6.2 مليار دولار والمنتجات البترولية بنحو 1.2 مليار دولار، وذلك بسبب انخفاض الكميات المصدرة والأسعار العالمية لكل منهما، بينما زادت صادرات النفط الخام بنحو 181.1 مليون دولار بسبب ارتفاع الكميات المصدرة، بينما انخفضت الواردات البترولية بنحو 403.1 مليون دولار لتقتصر على نحو 9.7 مليار دولار، وذلك نتيجة انخفاض واردات النفط الخام بنحو 2.1 مليار دولار بسبب انخفاض الكميات المستوردة، وزيادة واردات كل من المنتجات البترولية بنحو 1.5 مليار دولار، والغاز الطبيعي بنحو 268.2 مليون دولار بسبب ارتفاع الواردات. كميات.

جدير بالذكر أنه على المستوى الشهري، سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مارس 2014 ارتفاعاً سنوياً بنسبة 11.1% – لأول مرة بعد تراجع دام اثنين وعشرين شهراً، لتصل إلى نحو 2.1 مليار دولار مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال مارس 2023، وذلك عقب القرارات الاقتصادية الصادرة في 6 مارس 2024.

وأشار البنك المركزي إلى أن العجز في رصيد دخل الاستثمار ارتفع بنسبة 40% ليسجل نحو 14 مليار دولار مقابل نحو 13.5 مليار دولار، وذلك نتيجة ارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بنسبة 2.9% لتسجل نحو 15.1 مليار دولار مقابل نحو 14.7 مليار دولار، وذلك بسبب ارتفاع الفوائد المدفوعة على الدين الخارجي.

وأوضح البنك المركزي أنه حد من ارتفاع عجز الحساب الجاري بتحسن العجز في الميزان التجاري غير النفطي بنحو 1.5 مليار دولار ليسجل نحو 23.7 مليار دولار مقابل نحو 25.2 مليار دولار، وذلك بشكل رئيسي نتيجة انخفاض المدفوعات عن واردات السلع غير النفطية وارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير النفطية، حيث انخفضت المدفوعات عن واردات السلع غير النفطية بنسبة 2.9% لتسجل نحو 43.2 مليار دولار مقابل نحو 44.5 مليار دولار، وتركز الانخفاض في واردات الذرة وبوليمرات البروبيلين والمركبات غير العضوية أو العضوية، بينما ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 1.1% لتسجل نحو 19.5 مليار دولار مقابل نحو 19.3 مليار دولار، وتركز الارتفاع في صادرات الأسلاك والكابلات والخضروات الطازجة أو المبردة أو المطبوخة والأجهزة الكهربائية للاستخدام المنزلي والأقمشة المنسوجة.

وأوضح البنك المركزي أن إيرادات السياحة ارتفعت بنسبة 5.3% لتسجل نحو 10.9 مليار دولار مقابل نحو 10.3 مليار دولار، وذلك نتيجة ارتفاع عدد الليالي السياحية بنسبة 5.3% لتسجل نحو 116.4 مليون ليلة، وارتفاع عدد السائحين الوافدين بنسبة 11.1% لتسجل نحو 11.1 مليون سائح.

من ناحية أخرى، أوضح البنك المركزي أن المعاملات الرأسمالية والمالية أسفرت عن صافي تدفق للداخل بنحو 20 مليار دولار خلال فترة الطرح، مقابل نحو 8.1 مليار دولار، بحسب التطورات، كما حقق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بنحو 23.7 مليار دولار، مقابل نحو 7.9 مليار دولار، كما ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية ليسجل صافي تدفق للداخل بنحو 23.9 مليار دولار، مقابل نحو 8.9 مليار دولار، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التدفقات الداخلة خلال الفترة يناير/مارس 2024 في إطار تنفيذ صفقة رأس الحكمة بقيمة 15 مليار دولار.

وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لقطاع البترول لتسجل نحو 4.4 مليار دولار تمثل استثمارات جديدة لشركات البترول الأجنبية، مقابل نحو 4.2 مليار دولار، فيما انخفضت تحويلات العاملين للخارج والتي تمثل استرداد التكاليف التي تكبدها الشركاء الأجانب خلال الفترات السابقة في أنشطة البحث والتطوير والتشغيل لتقتصر على نحو 4.6 مليار دولار مقابل نحو 5.1 مليار دولار، لتسفر الفترة عن تحسن صافي التدفقات للخارج لتقتصر على نحو 175.6 مليون دولار مقابل 925 مليون دولار.

وتحولت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر إلى صافي تدفق للداخل بنحو 14.6 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج بنحو 3.4 مليار دولار، وذلك في ظل عودة ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري، خاصة بعد القرارات الاقتصادية في 6 مارس 2024.

وأضاف البنك المركزي أن التغير في الأصول الأجنبية لدى البنوك سجل صافي تدفق للخارج يمثل زيادة في الأصول بنحو 12.1 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل بنحو 0.8 مليار دولار.

وسجل التغير في مطلوبات البنوك أيضاً صافي تدفقات خارجة بنحو 2.7 مليار دولار، ما يمثل انخفاضاً في المطلوبات مقارنة بصافي تدفقات داخلة بنحو 2.7 مليار دولار، وأظهر سجل التغير في مطلوبات البنك المركزي صافي تدفقات خارجة بنحو 1.4 مليار دولار، ما يمثل انخفاضاً في المطلوبات، مقارنة بصافي تدفقات داخلة بنحو 3 مليارات دولار.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .