عاجل| البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

كما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 27.75%.

وقال البنك المركزي – في بيان – إن القرار يعكس أحدث التطورات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

وعلى المستوى العالمي، تظل آفاق النمو الاقتصادي إيجابية، وإن كانت أقل من متوسطها التاريخي، موضحاً أن سياسات التشديد النقدي ساهمت في تراجع التضخم في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في مختلف أنحاء العالم، حيث خفضت بعض البنوك المركزية أسعار الفائدة بعد أن اقتربت معدلات التضخم لديها من مستوياتها المستهدفة.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تواصل بعض البنوك المركزية الكبرى اتباع سياسة نقدية تقييدية بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بمسار التضخم ومخاطر الارتفاع في التضخم.

وأضاف أن أسعار السلع العالمية، وخاصة الطاقة، تراجعت في الآونة الأخيرة، ويرجع ذلك في الأساس إلى تأثير تشديد السياسة النقدية على الطلب العالمي. ومع ذلك، تظل أسعار السلع عرضة لصدمات العرض الناتجة عن التوترات الجيوسياسية المستمرة.

وعلى الصعيد المحلي، أشار البنك المركزي إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي واصل التراجع، مسجلاً 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ2.3% في الربع السابق، وهو ما قد يعكس بشكل رئيسي تداعيات التوترات الجيوسياسية وانقطاعات التجارة البحرية على قطاع الخدمات.

وأضاف أن المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 تشير إلى استمرار وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي، متوقعا أن يشهد العام المالي 2023/2024 تراجعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالعام المالي السابق قبل أن يرتفع مجددا في العام المالي 2024/2025. ومن ناحية أخرى، تشير بيانات سوق العمل إلى تراجع طفيف في معدل البطالة ليسجل 6.7% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ 6.9% في الربع الرابع من عام 2023.

واستمرت الضغوط التضخمية في الانخفاض، حيث انخفض التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5% و26.6% في يونيو 2024 على التوالي.

وأوضح أن عوامل عدة ساهمت في تراجع معدلات التضخم، منها التراجع التدريجي لتأثير الصدمات السابقة، والتشديد النقدي الذي اتبعه البنك المركزي، والتأثير الإيجابي للفترة الأساس.

وأضاف أنه على الرغم من أن التضخم غير الغذائي لم ينخفض ​​بشكل كبير، إلا أن تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الحالية يرجع إلى تراجع الضغوط التضخمية الناتجة عن صدمات العرض، والتي ساهمت بدورها في انخفاض التضخم الغذائي من ذروته البالغة 73.6% في سبتمبر 2023 إلى 31.9% في يونيو 2024.

ويشير انخفاض التضخم في أسعار المواد الغذائية، إلى جانب التحسن في توقعات التضخم، إلى أن معدل التضخم سيستمر في مساره النزولي.

وأشار البنك المركزي إلى أن البيانات تشير إلى تباطؤ معدلات التضخم في الآونة الأخيرة، حيث تقترب معدلات التضخم الشهرية من نمطها المعتاد قبل مارس 2022. كما تشير التوقعات إلى أن التضخم سيظل مستقراً خلال عام 2024 حول مستوياته الحالية، على الرغم من الضغوط التضخمية التي قد تنجم عن إجراءات ضبط المالية العامة.

وأوضح أن من المتوقع أن ينخفض ​​التضخم بشكل كبير خلال النصف الأول من عام 2025 نتيجة للتأثير التراكمي لتشديد السياسة النقدية والتأثير الإيجابي لفترة الأساس.

وأضاف أنه مع ذلك لا تزال هناك مخاطر تحيط بالمسار الهبوطي المتوقع للتضخم، بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، وظروف الطقس غير المواتية على المستويين المحلي والعالمي، واحتمال أن يكون لإجراءات ضبط الأوضاع المالية تأثير يتجاوز التوقعات.

وفي ضوء ما تقدم، ومع الأخذ بعين الاعتبار القرارات السابقة للجنة السياسة النقدية، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير أمر مناسب في الفترة الحالية لتعزيز المسار الهبوطي المستدام للتضخم.

وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم تأثير قراراتها على الاقتصاد في ضوء تشديد الظروف النقدية الحالية وفي ضوء البيانات الواردة خلال الفترة. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة أن المسار المتوقع لأسعار الفائدة الرئيسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. وأكدت اللجنة أنها لن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الظروف النقدية التقييدية بهدف خفض معدلات التضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .