عاجل.. النيابة العامة تأمر بحبس المتهمين في واقعة وفاة طالبة العريش

النيابة العامة تستكمل التحقيقات في وفاة الطالب الملتحق بكلية الطب البيطري بجامعة العريش.

وتبين من التحقيقات، التي شملت استجواب شهود العيان على الواقعة وتحقيقات الجهات الأمنية، تعرض المتوفاة لضغوط نفسية. ناتجة عن قيام إحدى زميلاتها (المتهمة الأولى) بتهديدها بنشر مراسلة قامت بنقلها خلسة من هاتف المتوفاة إلى هاتفها وإرسالها إلى زميلتها (المتهمة الثانية) والتي بدورها قامت بالتدوين على المجموعة التي تضم كافة الطلاب من دفعة الجامعة على تطبيق الواتساب، أن إحدى الطالبات (دون الإشارة إليها تحديداً) ومراسلاتها وصورها خاصة بها، تهدد بنشرها في الوقت الذي يختاره الطلاب على “المجموعة”. ورافق ذلك طلبه منها الاعتذار عن الإساءة التي ألحقتها بالمتهم الأول.

واتهمت النيابة العامة المتهمين بالتهديد كتابيًا بالإفصاح عن أمور تتعلق بحياتهما الخاصة، مصحوبة بطلب “جناية”. ; ويعتبر الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للضحية “جنحة”. وأمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات، وحجز الهواتف المحمولة العائدة لهما وللضحية لاستكمال الإجراءات بحقها.

وتولى فريق التحقيق التابع للنيابة العامة بالعريش تتبع خط سير المتوفاة المتوقع فور خروجها من الحرم الجامعي. المدينة الجامعية حتى وصلوا إلى محل لبيع المبيدات الزراعية، اعترف صاحبه أمام النيابة والتحقيقات بأن المجني عليها جاءت بسيارة أجرة لطلب شراء الحبوب وبعد أن أبلغها بعدم توفرها؛ غادرت وتأكدت النيابة العامة من صحة تلك القصة من خلال مشاهدة تسجيلات كاميرات مراقبة المتجر – كما تمكنت من خلال هذه التسجيلات من تحديد رقم سيارة الأجرة التي كانت تستقلها المتوفاة، ومن خلال سؤال سائقها أثناء التحقيقات واعترف بأنه كان برفقة المتوفاة التي قررت له أنها طالبة في كلية الطب البيطري وأنها تريد شراء الحبوب لأنها تحتاج تلك الحبوب لأغراض دراسية.

;

وأضاف أنه اصطحبها إلى محل آخر تبين أنه مغلق، إلا أنهم التقوا بصاحبه الذي أبلغهم بوجود الحبوب المذكورة في مسكنه الخاص. فذهبوا معه إلى هناك، وعند استدعائه اعترف أثناء التحقيقات بأنه باع للمتوفى ثلاث حبات من الحبوب بمبلغ خمسة وخمسين. جنيه، وجارٍ استكمال التحقيقات وتلقي تقرير مصلحة الطب الشرعي بشكل عاجل لتحديد السبب المحدد للوفاة.

هذا، وتشير النيابة العامة إلى أن حرمة الحياة الخاصة مصانة وفقًا لأحكام الدستور والقانون، وأنها ستتصدى بكل حزم لأية حوادث تتضمن انتهاكًا لهذا الحق. كما ستواجه ظاهرة نشر وتداول الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي التي قد تثير الرأي العام وتثير الفتنة وتنشر الأكاذيب، دون الانتظار والتأكد من المعلومة قبل نشرها، حفاظا على قيم المجتمع وتماسكه. في مواجهة أي سلوك دخيل يعمل على تفكيكه وإبعاده. حول مبادئها الأصلية. و عبد الرح

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .