عاجل| تفاصيل الاقتراح الجديد لتعديل قانون الإيجار القديم

أسعار البحث عن" شهد عدد الإيجارات القديمة ارتفاعا ملحوظا في مصر خلال الساعات الماضية بعد أن أعلن الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لجمعية متضرري الإيجار القديم، الانتهاء من مشروع قانون الإيجار القديم وتعديلاته تقديمه إلى مجلس النواب. يهدف هذا المشروع إلى تنظيم العلاقة الإيجارية للعقود المبرمة قبل الأول من فبراير عام 1996 طبقاً لأحكام الدستور المصري والقانون المدني. ولقرائها كل ما يتعلق بمقترح تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات.

إصدار مواد مشروع قانون تعديل عقود الإيجار القديمة

المادة الأولى: تسري أحكام هذا القانون على جميع عقود الإيجار المبرمة قبل صدور القانون رقم 4 لسنة 1996. وتلغي المادة الثانية جميع القوانين السابقة المنظمة للعلاقة الإيجارية الصادرة قبل القانون رقم 4 لسنة 1996. المادة الثالثة : تصدر السلطة التنفيذية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

مواد مشروع قانون تعديل عقود الإيجار القديمة

المادة 1: إنهاء العقود تنتهي عقود الإيجار المبرمة قبل 1 فبراير 1996 على النحو التالي: – الوحدات السكنية: تنتهي صلاحيتها بعد ثلاث سنوات من نفاذ القانون. – الوحدات التجارية والإدارية والخدمية: تنتهي صلاحيتها بعد سنة من نفاذ القانون. – الوحدات المعرضة لخطر الانهيار: تنتهي صلاحيتها بعد ستة أشهر من دخول القانون حيز التنفيذ.

المادة 2: تحديد القيمة الإيجارية – الوحدات السكنية: – السنة الأولى: 60% من الضريبة العقارية. – السنة الثانية: 80% من الضريبة العقارية. – السنة الثالثة: 100% من الضريبة العقارية. – الوحدات التجارية والإدارية: خمسة أضعاف القيمة القانونية المعمول بها.

المادة 3: إخلاء المكان المستأجر. يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة، وإذا رفض يمكن لمؤجر العقار أن يطلب الإخلاء من المحكمة.

المادة 4: تطبيق القانون المدني تطبيق أحكام القانون المدني على عقود الإيجار المشار إليها في المادة الأولى.

المادة 5: تفعيل صندوق الدعم يتم تفعيل صندوق الدعم وفقا للمادة 97 من قانون البناء الموحد لمساعدة المستأجرين الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 6000 جنيه.

المادة 6: شروط التقديم للاستفادة من الصندوق – التقديم خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذ القانون (3 أشهر للوحدات المعرضة لخطر الانهيار). – وثائق مثل إثبات الدخل وعقد الإيجار القديم.

المادة 7: عقوبة تقديم مستندات غير صحيحة يعاقب بالسجن كل من يقدم مستندات غير صحيحة للاستفادة من الصندوق.

المادة (8): الأولوية للمستأجرين من ذوي الدخل المحدود إعطاء الأولوية للمستأجرين من ذوي الدخل المحدود في التقدم للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي.

أهداف مشروع القانون

ويحدد مشروع القانون عددا من الأهداف المبينة على النحو التالي: – تحرير السوق العقارات لديها قيود الإيجار التي عفا عليها الزمن. – تحقيق العدالة الاجتماعية بين طرفي العلاقة الإيجارية. – دعم الاقتصاد الوطني من خلال إدخال الوحدات تحت مظلة الضرائب العقارية. – تسهيل تسوية المنازعات القضائية المتعلقة بالإيجارات القديمة.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .