عاجل.. موقع إسرائيلي: تل أبيب تقدم تقريرها حول الأوضاع في غزة لـ "العدل الدولية "

قال موقع إخباري عبري إن إسرائيل ستقدم، في وقت لاحق اليوم الاثنين، تقريرها إلى محكمة العدل الدولية بشأن مدى التزامها بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها المحكمة في قضية اتهام تل أبيب بارتكاب جرائم “إبادة جماعية”. ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي 26 يناير/كانون الثاني، أمرت المحكمة – أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة – إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وتحسين الوضع الإنساني. في غزة التي تحاصرها إسرائيل منذ 17 عاما.

كما أمرتها باتخاذ تدابير لمنع ومعاقبة المشاركة في التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية، بالإضافة إلى تدابير لمنع تدمير الأدلة المتعلقة بادعاءات الإبادة الجماعية، على أن تقدم إسرائيل تقريرا إلى المحكمة وتطلب التنفيذ. بهذه الإجراءات خلال مدة شهر من صدورها. (ينتهي اليوم الاثنين)

وقال الموقع العبري: “إن إسرائيل ستقدم ردها يوم الاثنين على الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية، بعد أن وجدت المحكمة من المعقول أن إسرائيل ربما تكون قد انتهكت على الأقل بعض أحكام اتفاقية (منع) الإبادة الجماعية (لعام 1948)”. ).”

وأضاف: “رغم أن المحكمة (مقرها لاهاي بهولندا) لم تأمر إسرائيل بوقف حملتها (حربها المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي)، إلا أن ذلك مؤشر على أنها لا تعتقد أن أعمال إبادة جماعية هي في الواقع”. ملتزمة، لكنها أصدرت إجراءات مؤقتة”.

وبحسب الموقع: “إن وزارتي العدل والخارجية تقومان بصياغة التقرير (رد إسرائيل)، لكنه لن يتم نشره”. وفي وسائل الإعلام أو أمام الجمهور العام، التزمت الوزارتان الصمت التام فيما يتعلق بالمعلومات الواردة فيه.

وتابع: “نظرًا لتركيز المحكمة على الوضع الإنساني المتدهور في غزة، ستحتاج إسرائيل إلى إثبات أنها لا تنتهك الاتفاق، بالإضافة إلى تقديم أدلة على أنها تتخذ خطوات لمنع الإبادة الجماعية ومعاقبة التحريض عليها”.

وذكر أن “التقرير سيبلغ المحكمة أنه بحسب منسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية، وكالة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، دخلت نحو 13905 شاحنات محملة بمساعدات إنسانية إلى غزة منذ اندلاع الحرب”. وكانت محملة بـ 255610 طنًا من الإمدادات.

وتعتبر الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية -التي تفصل في النزاعات بين الدول- ملزمة قانونا، لكن ليس لديها وسيلة لتنفيذ أحكامها. وهي تواصل النظر في الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا.

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن «إسرائيل لم تلتزم بالإجراءات المؤقتة التي أقرتها المحكمة، ويستشهدون بمقارنات بين الأوضاع بين الوقت الحالي ومتى صدرت هذه الإجراءات».

وقبل 26 يناير الماضي، بلغ عدد ضحايا القصف والتوغل الإسرائيلي في غزة 25295 شهيدا و63 ألف جريح، فيما ارتفع يوم الاثنين إلى 29782 شهيدا و70043 جريحا، أي أن إسرائيل قتلت خلال الشهر 4487 فلسطينيا وأصابت 7043، طبقا للاحصائيات.

وقبل أسبوعين من صدور هذه الإجراءات، دخل ما متوسطه 156 شاحنة مساعدات إلى غزة يوميًا، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

لكن بحسب تصريح مدير عام مكتب الحكومة في غزة، إسماعيل الثوابتة، للأناضول، فإنه منذ صدور الإجراءات، وصلت إلى غزة 119 شاحنة مساعدات أساسية، بمعدل 4 شاحنات يوميا. وهو ما يعني أن إسرائيل خفضت عدد شاحنات المساعدات.

ولا توجد إحصائيات محددة متاحة حول المرافق التي تم تدميرها. وبعد إجراءات محكمة العدل، لكن بيانات الحكومة الفلسطينية تشير إلى أن الجيش دمر أكثر من 500 مسجد وكنيسة، وأكثر من 300 جامعة ومدرسة، وأكثر من 360 ألف وحدة سكنية مدنية، وأكثر من 31 مستشفى.

بالإضافة إلى تقديم إسرائيل لأول مرة منذ قيامها عام 1948 للمثول أمام محكمة العدل الدولية، تعقد المحكمة جلسات استماع لأكثر من 50 دولة، تمهيدا لإصدار الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن العواقب القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .