عادل عقل يكتب: التحكيم المصرى جانى أم مجنى عليه؟

مع بداية الموسم الجديد لدوري النيل، شهدت الجولة الأولى حالة من الغضب وعدم الرضا عن أداء الحكام خلال منافسات انطلاق الدوري المصري، حيث وصل الأمر إلى حد الهجوم على حكام الملاعب، خاصة بعد وشهدت المباريات العديد من الأخطاء التحكيمية سواء من حكام الساحة أو الـ VAR مما أدى إلى… تغير نتائج بعض المباريات بسبب قرارات غير صحيحة من الحكام وغياب الـ VAR عن الساحة مما أثار الجدل خلال أحداث هذه المباريات.

ولم يتوقف الهجوم على التحكيم منذ نهاية منافسات الجولة الأولى حتى الآن، قبل ساعات قليلة من انطلاق الجولة الثانية، عندما لم تقرر اللجنة استدعاء فريق الحكام من الزمالك والبنك الوطني بقيادة محمد عادل وحكم الـ VAR محمد سلامة في مشهد غريب للتحكيم المصري مع خضوع الحكام للتحقيق.

ويبقى السؤال المهم لصالح الهجوم على التحكيم والتصريحات المتضاربة بين أعضاء اللجنة وعدم الانسجام بينهم في ظل غياب كامل عن مسرح مجلس إدارة اتحاد الكرة، والضحية هنا الحكام والأندية، خاصة أن نظام الدوري الحالي لا يتحمل الخسارة.

الهجوم على التحكيم والضغط عليه ليس هو الحل لإصلاح النظام وتطويره، لكن لا بد من إعادة ترتيب العجلة الإدارية للجنة، وتحديد المهام بين أعضاء اللجنة، على أن يكون لكل منهم مهمة محددة، ويجب أن يكون هناك قرار حاسم ورادع من جباليا بمنع ظهور الحكام على القنوات الفضائية. أو الأداء بتصريحات صحفية، على أن يكون هناك متحدث إعلامي للجنة التحكيم الرئيسية يتولى مسؤولية الإدلاء بالتصريحات عبر وسائل الإعلام المختلفة.

لكن تسريب الحوار بين حكم الساحة والـ VAR أمر غير مقبول، والسبب هو حالة الفوضى والعشوائية التي يعيشها التحكيم حاليًا، بالإضافة إلى اختلاف وجهات النظر بين محمد فاروق القائم بأعمال رئيس اللجنة. بعد إقالة البرتغالي بيريرا، وإبراهيم نور الدين مسؤول التطوير الفني، بعد رغبة الثنائي في الانفراد. كل منهما اتخذ القرار دون الآخر، وظهر ذلك بشكل كبير مع انطلاق دوري المحترفين والقسمين الثاني والثالث، وكان فاروق وحمدي القاضي الوحيدين اللذين قاما بالتعيينات، مستعينين ببعض الخبرات من أعضاء سابقين في اللجنة، وهو ما أحدث حالة من الجدل غير الراضي داخل اللجنة.

ويجب على الجبلية أن يحسم هذا الجدل من أجل وضع حد لهذه الخلافات التي ستقود التحكيم إلى نفق مظلم. ولذلك يجب الإعلان عن تشكيل اللجنة وتحديد المهام لكل عضو، بالإضافة إلى منع الحكام من الإدلاء بأي تصريحات إعلامية.