عدم السماح بالبناء على الأراضي الزراعية لإقامة المصانع

في إطار تنفيذ خطة شاملة للنهوض بالقطاع الصناعي في مصر كقاطرة للتنمية الشاملة والمستدامة وفي ضوء السعي لتحقيق الهدف الأكبر بجعل مصر قلعة صناعية كبيرة، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية؛ زار الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، صباح اليوم، مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمرة الثالثة منذ توليه حقيبة الصناعة، بالإضافة إلى حقيبة النقل، لمتابعة الخدمات المقدمة للمستثمرين الصناعيين ومتابعة حصولهم على التراخيص وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة والعمل على إعادة تشغيل المصانع المغلقة والمتعثرة وإقامة مصانع جديدة تساهم في تطوير الصناعة في مصر ودعم الاقتصاد الوطني.

وبدأت الجولة بتفقد الوزير لمركز خدمة العملاء بالهيئة ونوافذ خدمات التراخيص والتسجيل وخدمات الأراضي، حيث التقى الوزير بعدد من المستثمرين الحاضرين للوقوف على مدى رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الهيئة والوقوف على أي مشكلات تواجههم لحلها فوراً، وشكروا الوزير على قرار تشغيل الهيئة وجميع فروعها الموزعة على المحافظات أيام السبت والذي صدر سابقاً خلال الزيارة الأولى للوزير للهيئة، مما أدى إلى زيادة عدد أيام وساعات العمل، مما يساهم في خدمة عدد أكبر من المستثمرين والمصنعين وتسهيل وتسريع إجراءات الحصول على التراخيص للمنشآت الصناعية وحل مشكلاتها.

ووجه الوزير باستكمال إجراءات المستثمرين والمصنعين من نافذة واحدة حسب النشاط المطلوب وإعطاء المستثمر موعداً محدداً لاستكمال الأوراق واستلام التراخيص والسجلات الصناعية، وتسهيلاً على المستثمرين يتم التواصل معهم هاتفياً لتوفير الوقت والجهد، وأكد الوزير حصول عدد من المستثمرين على تراخيص التشغيل والسجل الصناعي، تنفيذاً للتوجيهات التي أصدرها الوزير للهيئة الأسبوع الماضي، ومنهم المستثمر الذي حصل على السجل الصناعي لتصدير العسل الأسود للخارج بعد توقفه لعدة أشهر لعدم استيفاء المنشأة لبعض اشتراطات البيئة والحماية المدنية والسلامة والصحة المهنية، مع قيام المستثمر بتعديل شروطه البيئية والسلامة والصحة المهنية خلال المدة الممنوحة له وتحت إشراف الجهات المختصة بوزارة الصناعة.

وكذلك التأكد من حصول مستثمر آخر على السجل الصناعي لمصنعه المتخصص في تصنيع ماكينات خطوط إنتاج الدهانات بالشرقية، بعد إجراء التنسيق اللازم مع محافظة الشرقية، مع قيام المستثمر بتعديل وتقنين أوضاع المصنع الذي أقيم سابقاً على أرض زراعية بهنجر مزرعة دواجن وتغيير نشاطه.

كما وجه الوزير بحل مشكلة مصنع الطوب المملوك لأحد المستثمرين من سوهاج بشكل فوري، وذلك بإرسال لجنة عاجلة لمعاينة الموقع لتحديد الاشتراطات الخاصة برخصة البناء تمهيدا لإصدارها وقيام المستثمر بتنفيذ المشروع.

ثم توجه الوزير إلى القاعة الكبرى بالهيئة لعقد لقاء موسع مع المستثمرين بسبب زيادة عدد المستثمرين المتواجدين بمركز خدمة العملاء، حيث استمع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل لعدد من المعوقات والمشاكل التي تواجه المستثمرين، وأبرزها التنسيق مع محافظ الدقهلية بشأن طلبات المستثمرين الصناعيين لإقامة توسعات بمنشآتهم الصناعية بالمنطقة الصناعية بجمصة وطلب عدد من أصحاب المدابغ للجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية استكمال أعمال وضع أسس المعدات والتجهيزات الداخلية لـ40 مدبغة بمنطقة الروبيكي سبق وأن تقدمت بتصميمات واعتمدتها، بالإضافة إلى شكوى عدد من المستثمرين بسبب سحب 17 قطعة أرض بالعاشر من رمضان منهم بسبب انتهاء المهلة (3 سنوات) وعدم الحصول على ترخيص البناء وعدم إقامة أي مباني عليها، حيث وجه الوزير بتوفيق الأوضاع والحصول على ترخيص البناء ومنح المصانع المتعثرة فترات إضافية. يتبع:

1- كل من حصل على رخصة بناء وأكمل أكثر من 50% من البناء يمنح مهلة إضافية قدرها 6 أشهر لإتمام البناء والتقدم بطلب الحصول على رخصة التشغيل.

2- من حصل على رخصة بناء ولم يبدأ في البناء بعد وتعرض لظروف خارجة عن إرادته يمنح مهلة إضافية قدرها 12 شهراً لإتمام البناء والتقدم بطلب رخصة التشغيل.

3- من لم يتقدم بطلب رخصة البناء بعد لظروف خارجة عن إرادته وقدم التصاميم الهندسية وجميع الدراسات الفنية والبيئية والاقتصادية، يصدر له رخصة البناء فوراً ويمنح مهلة إضافية قدرها 18 شهراً لاستكمال البناء والتقدم بطلب رخصة التشغيل.

4- كل من تم تخصيص أرض له ولم يتقدم بطلب رخصة البناء ولم يشرع في البناء؛ يتم سحب الأرض منه عند انتهاء الثلاث سنوات المخصصة للمشروع.

وأعلن الوزير أيضاً أنه سيتم عقد اجتماع لمدة ساعتين من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً كل يوم سبت مع المستثمرين أصحاب المصانع الأصيلة والراغبين في الحصول على التراخيص والأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية المختلفة لمناقشة كافة المتطلبات والشكاوى والمقترحات المقدمة من قبلهم، على أن تتم مناقشتها على الفور والرد على المستثمرين في يوم السبت التالي بشأن تلك الطلبات، مؤكداً أن الدولة حريصة على تطوير الصناعة من خلال هذه اللقاءات مع المستثمرين أصحاب المصانع الأصيلة والراغبين في الحصول على التراخيص والأراضي للأنشطة الصناعية المختلفة.

وجه نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الهيئة العامة للتنمية الصناعية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار تعديل تشريعي لتقنين وضع المصانع المقامة على الأراضي الزراعية العاملة فعلياً والحاصلة على تراخيص تشغيل سابقاً، أسوة بما تم لتقنين وضع المباني السكنية المقامة على الأراضي الزراعية.

وأضاف أنه لن يسمح بترخيص أي منشأة صناعية تقام حالياً على الأراضي الزراعية دون ترخيص بناء أو سيتم إنشاؤها بعد اليوم (20/7/2024)، كونها تعدياً على الأراضي الزراعية التي يجب الحفاظ عليها والعناية بها، كالنشاط الصناعي، لأن كلاهما يساهم في الناتج الوطني.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .