عدم قبول دعوى بطلان سريان عقود الإيجار القائمة مع المالك الجديد للعقار

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة بعدم دستورية المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما يتعلق بصحة عقود الإيجار القائمة للمالك الجديد.

تطالب الدعوى رقم 117 لسنة 25 دستورية جديدة بالحكم بعدم دستورية المادة 30 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

تنص المادة 30 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على ما يلي:

استثناء من أحكام المادة 604 من القانون المدني تسري في حق المالك الجديد للعقار عقود الإيجار القائمة ولو لم يكن عقد الإيجار ثابتا رسميا بتاريخ سابق على تاريخ انتقال الملكية.