عضو بشعبة الاستثمار العقاري: الفقاعة العقارية لن تحدث بالسوق المصرية لهذا السبب

نفى المهندس أحمد عبدالله، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو المجلس العقاري المصري، وجود فقاعة عقارية في السوق المصري، مؤكدا أن الوضع مطمئن والقطاع العقاري المصري هو الاستثمار الأكثر أمانا في العالم وأحد أفضل أوعية الادخار في الحفاظ على القيمة.

أسباب فقاعة العقارات ولماذا يصعب حدوثها في مصر

وتابع «عبدالله»، خلال حواره مع الإعلامي محمد ناقد، ببرنامج «الصناعية»، المذاع على قناة الشمس، أن فقاعة العقارات ناتجة عن التضخم غير المبرر في أسعار العقارات الناتج عن الارتفاع غير الطبيعي في الطلب على العقارات مع وجود تمويل عقاري دون ضمانات فعلية، وهو أمر نادر الحدوث في مصر، وهو ما ينفي شائعة وجود فقاعة عقارية في السوق المحلية من جذورها، بل ويصعب توقع حدوث فقاعة عقارية في مصر من الأساس.

السوق العقاري المصري مدعوم من المصريين

شكك عضو شعبة الاستثمار العقاري في بعض الآراء التي يتم الترويج لها، والتي تدعي وجود فقاعة عقارية ولا تستند إلى حقائق تدعم وجهة النظر هذه، قائلاً: «سوق العقارات المصرية يدعمها حجم مشتريات المصريين أنفسهم الذين يفضلون ادخار مدخراتهم وثرواتهم في وحدات وأصول عقارية، والقطاع لم ينشأ أصلاً من قروض وتمويلات بنكية وغيرها»، كاشفاً أن نسبة التمويل العقاري من البنوك في مصر أقل من 5% من سوق العقارات المصرية، فضلاً عن أن الطلب على العقارات طلب حقيقي ولا يوجد مضاربة فيه.

500 ألف وحدة سكنية هو إجمالي ما يحتاجه المصريون سنويا.

وكشف عبد الله أن حجم الزيادة السكانية في مصر، التي وصلت إلى 2.5 مليون نسمة سنويا، يولد طلبا على العقارات يصل إلى 500 ألف وحدة سكنية سنويا من مختلف الفئات، وهو ما لا يتحقق بالعرض والإنتاج في سوق العقارات المصرية حتى الآن، ووفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نفذت مصر 240 ألف وحدة سكنية في 2023، فضلا عن الحذر الشديد من جانب البنوك المصرية في منح القروض والإصرار على أخذ ضمانات فعلية من المقترضين.