عقد اجتماع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بحضور 4 وزراء

استضافت وزارة الخارجية بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الأحد 28 يوليو اجتماعاً للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 لسنة 2018، برئاسة وزارة الخارجية وعضوية ممثلين عن عدد من الهيئات والهيئات الوطنية والمجالس الوطنية المتخصصة.

ترأس الاجتماع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمشاركة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والقانونية والاتصال السياسي، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة إيمان كريم المشرف على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمستشارة سناء خليل القائم بأعمال رئيس المجلس القومي للمرأة، وممثلي الهيئات الوطنية الأعضاء في اللجنة.

وناقشت اللجنة سبل تعزيز عملها خلال الفترة المقبلة لضمان التنفيذ الكامل والفعال للمهام الموكلة إليها وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء بإنشائها، وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، وإعداد ملف مصر في المراجعات الدورية التي تخضع لها، والتحديات المتعلقة بحقوق الإنسان واقتراح الحلول اللازمة للتعامل معها، وتطوير السياسات والبرامج والخطط لرفع الوعي وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، وتشجيع الجهود الرامية إلى رفع مستوى الكوادر الوطنية، وإعداد برامج التدريب ودعم قدرات العاملين في الجهات المعنية، والتعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا الشأن.

وأكدت المناقشات التي دارت خلال اللقاء على أهمية تعزيز الجهد الحكومي المنسق في ملف حقوق الإنسان في ظل الجمهورية الجديدة بهدف بناء الإنسان والنهوض بالمجتمع المصري، واستكمال الجهد التنفيذي الكبير الذي بذلته كافة الهيئات الوطنية والمجالس القومية المتخصصة خلال الفترة الماضية، في إطار نهج تشاركي بناء. كما اتفق الحاضرون على ضرورة مواصلة وتعزيز هذه الجهود تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بمواصلة تحسين المناخ العام للحقوق والحريات في مصر بمفهومها الشامل وتعزيز حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة، بما يتفق مع الدستور والقانون والتزامات مصر بموجب معاهدات حقوق الإنسان التي صدقت عليها، وترسيخ أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والمواطنة وعدم التمييز التي تقوم عليها الدولة المصرية كركائز أساسية.

كما ناقش الاجتماع مساهمة اللجنة في تنسيق الجهود الوطنية بما يتماشى مع برنامج الحكومة “معاً نبني مستقبلاً مستداماً” الذي ارتكزت محاوره على نهج قائم على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وفقاً لما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. واتفقت اللجنة على ضرورة الاستفادة من مخرجات وتوصيات الحوار الوطني الذي أطلقه رئيس الجمهورية كخطوة مهمة نحو تعزيز أسس الديمقراطية في مصر من خلال الحوار والمشاركة في صياغة أولويات العمل الوطني خلال الفترة المقبلة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وثمنت اللجنة المشاورات الجارية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان في إطار الحوار الوطني، وخاصة فيما يتعلق بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية وغيرها من التعديلات والمبادرات التي تساهم في تعزيز البنية التشريعية والمؤسسية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأكد أعضاء اللجنة على أهمية الحوار والتعاون مع منظمات المجتمع المدني باعتبارها شريكاً وطنياً مهماً في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستفادة من خبراتها في هذا الشأن، كما أكدت اللجنة على أهمية الحوار مع المجلس القومي لحقوق الإنسان باعتباره المؤسسة الوطنية المستقلة المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر، وحرصه على التفاعل مع التقارير الوطنية التي يصدرها والتوصيات التي تتضمنها.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: خليجيون