عماد قناوي: مجموعة بريكس تسعى إلى مواجهة الاحتكار الاقتصادي والسياسي الغربي
أكد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة تجارة القاهرة، أن مجموعة البريكس تتطلع إلى زيادة التعاون الاقتصادي بين دول المجموعة في إطار جهودها. لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية المدمرة، وأيضا في إطار جهودها لمواجهة الاحتكار الاقتصادي والسياسي الغربي.
وأشار قناوي، في تصريحاته الصحفية اليوم، إلى أن دول التكتل أصبحت 10 خلال العام الحالي، بعد انضمام 5 دول، وهي السعودية، ومصر، والإمارات، وإيران، وإثيوبيا، إضافة إلى الأعضاء القدامى، وهم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى 13 دولة جديدة تقدمت بطلبات للانضمام إلى مجموعة البريكس، منها البحرين والكويت والمغرب وتركيا وبعض الدول. اللاتينية.
وأوضح رئيس شعبة المستوردين أن المجموعة تسعى جاهدة إلى التوسع لقيادة أعضائها إلى التميز العملي من خلال توسيع أنشطتها الاقتصادية التي تهدف إلى مواجهة هيمنة الدولار الأمريكي، والتوسع بدوره يضيف إلى قوة المجموعة تهدف إلى أن تكون محركاً للنظام العالمي الجديد، وأن تقود المعارك الاقتصادية وأن تصبح قوة فاعلة على الخريطة الاقتصادية الدولية.
وأضاف قناوي أن مجموعة البريكس أصبحت من أهم الكتل الاقتصادية. في العالم، وذلك بسبب أرقام النمو التي حققتها دول هذا التكتل على مر السنين، مما جعلها محط اهتمام العديد من الدول الأخرى، التي لا تزال ترغب في الانضمام إلى التكتل.
وأشار إلى أن تعاون دول البريكس سيسهم في زيادة فرص العمل وخفض فاتورة الإيرادات وديون الدول الأعضاء.
وأوضحت الفتاوى أن إنشاء مجموعة البريكس لعدة أهداف، أهمها أن يتم التبادل التجاري بين الدول بعيداً عن الدولار، وتشكيل تحالفات اقتصادية، والابتعاد عن جعل العالم كله يعتمد على قطب واحد وهو الولايات المتحدة. الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل اعتبارها أهم دولة في العالم، إلا أن العالم يحاول حالياً أن يكون لها عدة مجموعات موازية للولايات المتحدة الأمريكية.
فضلا عن السعي لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل بهدف القضاء على الفقر ومعالجة البطالة وتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى توحيد الجهود لضمان تحسين جودة النمو من خلال تشجيع التنمية الاقتصادية المبتكرة القائمة. على التكنولوجيا المتقدمة وتنمية المهارات.
وأضاف عماد قناوي أن من بين هذه الأهداف الالتزام بإصلاح المؤسسات المالية الدولية، بحيث يكون للاقتصادات الناشئة والنامية صوت أكبر لتمثيل أفضل داخل المؤسسات المالية، فضلا عن التنسيق والتعاون بين دول المجموعة في مجال الترشيد. استخدام الطاقة من أجل مكافحة تغير المناخ.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من رأي الأمة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.