عمر الأيوبى يكتب: "جنون" رواتب اللاعبين يقود الأندية للإفلاس

تدخل رواتب اللاعبين في مصر مرحلة جديدة من الارتفاع الجنوني الذي يهدد الأندية بالإفلاس، إذا استمرت في الخضوع لضغوط اللاعبين ووكلاءهم في ظل صراع كبير ومغازلات وإغراءات أندية الخليج.

وفي الزمالك يقترب زيزو ​​من وضع الرتوش الأخيرة في التجديد مقابل مبلغ لا يقل عن 65 مليون جنيه سنويا، على أن تقترب القيمة التعاقدية الإجمالية من 200 مليون جنيه في 3 مواسم. وقد تتحمل خزينة النادي نصف المبلغ، لكن هناك 5 لاعبين في الفريق يتم التفاوض على تجديد عقودهم. أبرزهم عبد الله السعيد، وبالطبع يستحق أن يحصل على مبلغ قريب من زيزو، وبحسب كواليس التفاوض لن يقل عن 30 مليون جنيه في الموسم الواحد، وتزايدت طلبات الآخرين بمبالغ تتراوح بين 10 و20 مليون جنيه للموسم الواحد.

وفي الأهلي الأمور مشابهة. وهناك ما يقرب من 7 لاعبين يحتاج النادي إلى تجديد عقودهم، أبرزهم محمد الشناوي وأكرم توفيق. ورفض الأخير عرض الأحمر بالتجديد في حدود 20 مليون جنيه سنويا، ويقال إنه اتفق مع الشمال القطري على مليون دولار (51 مليون جنيه) سنويا، ورغم محاولات الأهلي الرغبة في الاحتفاظ أكرم، لكنه تمسك بطلباته المالية، بينما محمد الشناوي يريد 45 مليون جنيه سنويا لمدة 3 مواسم، وما زال الأمر خاضعا للتفاوض، وربما الضغط الشعبي. انتقاداتها للحارس الكبير دفعته للتراجع عن طلباته، وما زال هناك آخرون ينتظرون، والإدارة الحمراء تدرس الأمور، وتحاول السيطرة على الارتفاع الكبير في الأسعار وطلبات اللاعبين.

على عكس الأهلي والزمالك وبيراميدز، هناك أندية دخلت سوق الانتقالات ودفعت عقود مالية كبيرة، مثل البنك الأهلي المصري وبنك بورسعيد، ووصلت رواتب بعض نجومها إلى 15 مليون جنيه سنويا. يليه الاتحاد السكندري وسيراميكا اللذان تقع عقود لاعبيهما ضمن الحدود المالية الأقل.

الزيادة الكبيرة في عقود اللاعبين سنويا ستجعل الأندية تواجه أزمات مالية ضخمة خلال الفترة المقبلة، لذلك لا بد من وضع ضوابط للارتفاع الجنوني في أسعار اللاعبين، حيث يتطلب الأمر فهم لجان الكرة وتقسيم اللاعبين إلى فئات وفق واضح المعايير التي يتم على أساسها تحديد الرواتب السنوية مع مزايا واستثناءات محدودة، والتعامل والمهنية. وعندما تصل العروض الخارجية بمبالغ ضخمة، يمكن وضع شروط لحماية المنافسين من اللعب داخلياً في حال وجود مخاوف عامة، لكن استمرار هذا العبث والارتفاع الجنوني في الأسعار سيقود الأندية إلى الإفلاس.