غدا.. نظر دعوى عدم دستورية قانون الإيجارات القديم

تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، غدا السبت، الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، والمطالبة بعدم دستورية المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن إيجار وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتطالب الدعوى بإلغاء المادتين المذكورتين، حيث تنص المادة الأولى على أنه لا يجوز أن يتجاوز الإيجار السنوي للأماكن السكنية باستثناء السكن الفاخر 7% من قيمة الأرض والمباني، مع تحديد الحد الأدنى لمساحة الأماكن المؤجرة.

وتنص المادة الخامسة أيضاً على أن يتم تقدير قيمة الأراضي والمباني على أساس أسعار البناء الحالية والتكلفة الفعلية وقت البناء، مع تحديد قواعد دقيقة لتقدير الإيجار وتوزيع الأعباء المالية بين الوحدات.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .