غرفة التطوير العقاري ضمن وفد مصري لبحث سبل الاستثمار والتعاون في ليبيا

«غرفة التطوير العقاري» ضمن وفد مصري لتوقيع مذكرتي تفاهم في طرابلس وبنغازي بليبيا

المستشار أسامة سعد الدين: طلبنا من وزير الاقتصاد الليبي مراجعة الخريطة الاستثمارية لتحديد آليات المشاركة في إعادة الإعمار< /p>

كشف المستشار أسامة سعد الدين المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، عن مشاركة الغرفة في الزيارة التي يقوم بها وفد مصري برئاسة اتحاد الصناعات المصرية إلى دولة ليبيا الشقيقة، خلال والتي شهدت هذه الزيارة توقيع مذكرتي تفاهم بين اتحاد الصناعات المصرية واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس وبنغازي بدولة ليبيا الشقيقة.

ووقع على مذكرتي التفاهم من الجانب المصري السيد محمد الباهي ممثلا عن الوفد المصري مع رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس، ومذكرة أخرى مع الرئيس. اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة بنغازي. وأشار إلى أن هذه المذكرة تعزز سبل التعاون وتبادل الخبرات الاستثمارية بين الجانبين المصري والليبي، مع تسهيل مشاركة الشركات المصرية في إعادة إعمار ليبيا، والاستفادة من الخبرات التي تتمتع بها الشركات المصرية في مختلف التخصصات في عملية إعادة الإعمار. وأن الوفد المصري يضم رجال أعمال ومديري غرف الصناعة. في اتحاد الصناعات.

وأشار إلى أن شركات التطوير العقاري المصرية لديها خبرة واعدة في تنفيذ المجتمعات العمرانية المتكاملة، وهو ما تحتاجه ليبيا في مرحلة إعادة الإعمار، بحيث يتم إنشاء مدن جديدة وتنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة مثل تلك التي نجحت الشركات المصرية في تنفيذها في مصر، مؤكدة أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية التي شهدتها مصر خلال العقد الماضي، كما نجحت الشركات المصرية في تنفيذ مدن جديدة بالتعاون مع الحكومة.

;

وأكد أن عمق العلاقات الاقتصادية والتاريخية بين البلدين يسهل عمل وتواجد الشركات المصرية في ليبيا، كما أنه ستكون هناك فرصة قوية لتصدير مواد البناء المصرية إلى السوق الليبي مع بدء التنفيذ. من خطط إعادة الإعمار، وهو ما يعني سوقاً قريبة وكبيرة. وأمام صادرات مواد البناء المصرية، أشار إلى أن العمالة المصرية متواجدة في ليبيا منذ سنوات طويلة ونجحت في إثبات قدراتها المختلفة.

وأضاف أن مشاركة الشركات المصرية بتخصصاتها المختلفة في إعادة إعمار دولة ليبيا الشقيقة ليس دوراً استثمارياً فحسب، بل دوراً وطنياً أيضاً. نحو دولة شقيقة تربطنا بها علاقات تمتد إلى مئات السنين وتجمعنا معها نفس اللغة ويرتبط بها الأمن القومي، تم تقديم طلب إلى وزير الاقتصاد في ليبيا للتعرف على الخطط الاستثمارية وتهدف إلى تنفيذها من أجل تحديد آليات مشاركة الشركات المصرية في تنفيذها.

وأشار إلى أن الاجتماعات المشتركة تضمنت مشاركة سفير مصر لدى ليبيا تامر الحفني، والقنصل المصري في ليبيا ممثلا عن الجانب المصري، فضلا عن مشاركة حكومية ممثلا عن دولة ليبيا. وتم خلال اللقاء طرح عدد من المطالب للجانبين، وتضمنت هذه المطالب للجانب المصري تسهيل مرور العمالة المصرية من الجانب المصري وتبسيط الإجراءات مما يسهل تدفق آلاف العمالة المصرية للمشاركة في خطة إعادة الإعمار.

وتابع أنه طُلب أيضًا من الجانب الليبي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين تنفيذ مشاريع حضرية متعددة للعملاء المحليين والأجانب، بحيث يتم تسهيل ملكية الأجانب للعقارات. من خلال حق الانتفاع أو منح الجنسية مما يتيح التوسع في تنفيذ المشاريع المختلفة لتلبية المطالب المحلية والدولية على ليبيا.

وقال إنه تم طرح العديد من الاستفسارات حول المشاركة في إعادة إعمار ليبيا، ووعد الجانب الليبي بالرد على هذه الأسئلة. الاستفسارات، ليكون هناك لقاء آخر لمناقشة هذه الأسئلة والرد عليها، حيث أن الوفد المصري لديه رغبة قوية في أن يكون شريكا في عملية إعادة الإعمار لدعم هذا البلد الشقيق وتقديم خلاصة الخبرات المصرية في التنمية والإعمار.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .