غلق المحال التجارية 10 مساء بداية من الأسبوع المقبل.. ماذا سيحدث للمخالفين؟
ويخضع قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي وجه فيه مسئولي وزارة التنمية المحلية بتنفيذ مواعيد إغلاق المحلات الجديدة، لقانوني الطوارئ والتجارة، اللذين وضعا عقوبات رادعة للمخالفين.
ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يوليو المقبل في تمام الساعة العاشرة مساء، خاصة في المحلات التجارية المتواجدة على الطرق والمولات.
واستثنى رئيس الوزراء الصيدليات ومحلات السوبر ماركت من القرار، وسمح لها بالإغلاق عند الساعة الواحدة صباحا ضمن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء التي أقرتها الدولة مؤخرا.
وفي السطور التالية تستعرض البوابة نيوز العقوبات التي أقرها قانون الطوارئ والتي نصت على فرض عقوبات تبدأ بالغرامة من 300 جنيه إلى 4000 جنيه، وتصل إلى السجن والأشغال الشاقة لمن يخالف القرارات ويتجاوز الحد الأقصى المسموح به. الموعد النهائي المحدد. وتم فرض غرامة قدرها 4000 جنيه على المخالفين، وفقا لقرار الحكومة.
بينما نص قانون المحلات العامة على إغلاق المحل التجاري إداريا في حال ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، ومخالفة شروط السلامة والصحة المهنية، والحماية المدنية، إذا أصبح المحل خطرا وشيكاً على الصحة العامة أو الأمن العام أو سلامة رعاته.
ونصت المادة 30 من قانون المحلات العامة رقم 154 لسنة 2019 على أنه يعاقب كل من شغل محلا بدون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه. وفي حالة العود تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة. إغلاق المحل على نفقة المخالف.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من أدار مكاناً عاماً خاضعاً لأحكام هذا القانون دون إخطار المركز المختص مسبقاً أو إذا تضمنت استمارة الإخطار بيانات غير صحيحة مما سمح بإغلاق المحلات المخالفة لفترات معينة. سحب التراخيص، أو إزالة النشاط نهائياً، ودفع 20 ألف جنيه في حال حدوث ذلك. مخالفة المواعيد والضوابط المنصوص عليها في القانون.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: خليجيون
