"فاتورة الحرب".. إسرائيل تدرس تطبيق زيادة جديد لضريبة القيمة المضافة

تدرس وزارة المالية الإسرائيلية زيادة جديدة على ضريبة القيمة المضافة على الإسرائيليين إلى 18.5% من مستواها الحالي البالغ 17%، وذلك في ضوء نفقات الحرب على غزة والعجز المالي، بحسب ما قالته مصادر مطلعة لصحيفة “غلوبس”.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وافقت بالفعل على رفع الضريبة إلى 18% فقط، على أن يتم تنفيذها بدءا من الأول من يناير/كانون الثاني 2025، كجزء من ميزانية خاصة تم إقرارها بعد بدء الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وبحسب حسابات المالية الإسرائيلية، فإن هذا من شأنه أن يحقق إيرادات بقيمة 2.2 مليار شيكل (599.12 مليون دولار) في 2025-2026.

عرض وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش خطته لموازنة 2025، والتي تضمنت عدة إجراءات صارمة، من بينها تجميد رواتب القطاع العام دون زيادة، وشرائح الضرائب والمخصصات والمعاشات، وزيادة ضريبة الدخل على الشريحة الضريبية الأدنى، بالإضافة إلى سلسلة من إجراءات التوفير والتخفيض في الوزارات الحكومية والخدمة المدنية بقيمة إجمالية تصل إلى 35 مليار شيكل.

وتابع سموتريتش: “كانت القرارات التي اتخذناها بشأن السياسة الاقتصادية التوسعية خلال الحرب هي القرارات الصحيحة، والتي أبقت المجتمع والمرونة الوطنية على قيد الحياة، وحافظت على أداء الاقتصاد أيضًا”.

بلغ العجز المالي في إسرائيل 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يوليو 2024، على الرغم من إصرار سموتريتش على أن العجز سينخفض ​​إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024، وفقًا لتوقعات الحكومة. وقال سموتريتش: “حتى الآن، ما زلنا ملتزمين بتحقيق هدف العجز لعام 2024، حيث نتوقع أن يكون العجز في اتجاه تنازلي في الربع الأخير من العام”.

أظهرت بيانات حديثة من المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل أن التضخم استمر في الارتفاع في يوليو/تموز، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 3.2% في الشهر الماضي، مقارنة بـ2.9% في يونيو/حزيران، وهو ما يفوق بكثير نطاق هدف الحكومة للتضخم السنوي الذي يتراوح بين 1% و3%.