فاينانشيال تايمز: الصين تعلن أحدث سلسلة من تدابيرها ضد "الحمائية الأوروبية"

وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية في عددها الصادر اليوم الجمعة، أن إعلان الصين مؤخرا عن تقديمها شكوى ضد الاتحاد الأوروبي داخل منظمة التجارة العالمية يمثل أحدث حلقة في سلسلة من الإجراءات “الانتقامية المعتدلة” ضد ما تصفه بكين بـ”الحمائية الأوروبية المتزايدة التي تستهدف أمنها الاقتصادي”.

وذكرت الصحيفة -في سياق مقال تحليلي تعلق فيه على الإجراء الصيني الأخير- أن الشكوى جاءت اعتراضا على فرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية إضافية مؤقتة على واردات السيارات الكهربائية الصينية. وفي هذا السياق، حذر بعض خبراء التجارة الصينيين بكين من اتخاذ تدابير أقوى من شأنها الإضرار بثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي يعاني بالفعل من تباطؤ النمو.

وقالت بكين في شكواها إن الإجراءات التجارية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي تقوض التعاون العالمي بشأن تغير المناخ.

أعلنت المفوضية الأوروبية في أوائل يونيو أنها ستزيد بشكل حاد تعريفاتها الجمركية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين بعد تحقيق استمر عدة أشهر وجد أن بكين تدعم صناعة السيارات بشكل غير عادل، وفقًا لوجهة النظر الأوروبية.

لكن الصحيفة البريطانية أشارت إلى أن الإجراء الأوروبي لا يزال مؤقتا وينتظر تصويت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في حين قال مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس لصحيفة فاينانشال تايمز الأسبوع الماضي إنه يتوقع أن توافق الدول الأعضاء على قرار الرسوم الجمركية الجديد.

ومن المتوقع أن تتفاوت التعريفات الجمركية بين الشركات، بما في ذلك جيلي وبي واي دي، وهما اثنتان من أكبر شركات صناعة السيارات الكهربائية في العالم، ولكنها قد تكون أقرب إلى 50% بالنسبة لشركات صناعة السيارات التي يثبت عدم تعاونها مع تحقيق الاتحاد الأوروبي.

قالت وزارة التجارة الصينية في إعلانها عن شكوى بكين إلى منظمة التجارة العالمية اليوم إن قرارات الاتحاد الأوروبي تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية بشكل خطير وتقوض التعاون العالمي بشأن تغير المناخ. وحثت الوزارة الاتحاد الأوروبي على “تصحيح ممارساته الخاطئة على الفور” وحماية التعاون الاقتصادي والتجاري واستقرار صناعة السيارات الكهربائية.

من جانبها، قالت المفوضية الأوروبية إنها “تدرس بعناية” تفاصيل الشكوى الصينية، وإنها “سترد على السلطات الصينية في الوقت المناسب وفقا لإجراءات منظمة التجارة العالمية”.