فريق "يونيتاد" بالعراق: تلقينا 300 طلب من 21 دولة للملاحقة القضائية لداعش

تلقى فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن داعش (يونيتاد) 300 طلب مساعدة من 21 دولة ثالثة، وساعد في العديد من التحقيقات والملاحقات القضائية الوطنية المتعلقة بالمنظمة الإرهابية (داعش).

ويسلط فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة، الذي تنتهي ولايته في 17 سبتمبر/أيلول 2024، الضوء على الدور الحاسم الذي لعبه في تعزيز جهود المساءلة العالمية عن الجرائم الفظيعة التي ارتكبها تنظيم داعش وتعزيز العدالة لضحايا جرائم داعش في جميع أنحاء العالم، وخاصة من خلال دعم الجهود المحلية في “الدول الثالثة”.

وذكر المكتب الاعلامي لبعثة الامم المتحدة في العراق اليوم الاحد ان فريق التحقيق (يونيتاد) وبالتعاون الوثيق مع العراق لعب دورا محوريا في دعم الجهود المحلية المتعلقة بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش في العراق لضمان تحقيق العدالة ايضا في “الدول الثالثة”، حيث ان ما لا يقل عن (18) قضية قيد التحقيق بدعم من الفريق أدت الى توجيه اتهامات، وما لا يقل عن (15) قضية انتهت في النهاية الى احكام ادانة. كما ان الدعم الذي قدمه فريق التحقيق (يونيتاد) أدى الى صدور احكام ادانة تاريخية بشأن الجرائم الدولية المرتكبة في العراق بما في ذلك الجرائم التي ارتكبها مواطنون عراقيون.

وقد تجلى دعم يونيتاد للجهود المحلية في بلدان ثالثة (بخلاف العراق وسوريا) من خلال تحديد الشهود ذوي الصلة وإجراء المقابلات معهم، واستخدام أرشيفات يونيتاد، على وجه الخصوص لتحديد وتحليل الوثائق الداخلية الرئيسية لتنظيم الدولة الإسلامية والتي تم تحميلها على منصات الاكتشاف الإلكتروني التابعة ليونيتاد، وتقديم شهادات الخبراء من قبل موظفي يونيتاد في الإجراءات الجنائية الوطنية في أربعة بلدان.

كما تعاون فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة مع قضاة التحقيق العراقيين في بناء ملفات قضايا مشتركة حول شخصيات بارزة من تنظيم داعش تقيم في دول ثالثة، بما في ذلك مواطنون عراقيون، مما يساهم في جهود المساءلة العالمية لضمان عدم وجود ملاذات آمنة لأولئك الذين ارتكبوا في العراق أعمالاً قد ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية.

استمرارًا لأنشطة فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش (يونيتاد)، قدم الفريق إلى مجلس القضاء الأعلى في العراق، من بين وثائق أخرى، تقريرًا عن الجرائم الدولية التي ارتكبها داعش ضد أفراد عشيرة البونمر في محافظة الأنبار. وتمت مشاركة التقرير والأدلة الداعمة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2379 (2017) وشروط مرجعية يونيتاد، بما في ذلك الموافقة المستنيرة للمبلغين.

ويخلص التقرير إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن تنظيم داعش ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الطائفة السنية في بعض مناطق محافظة الأنبار غرب العراق، وتحديداً ضد أفراد عشيرة البونمر. ويغطي التقرير الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش ضد هذه الطائفة في المناطق الواقعة بين مدينة هيت ونهر الفرات وبحيرة الثرثار في صحراء الجزيرة. ويخلص التقرير على وجه الخصوص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن السجن والتعذيب والقتل والتهجير القسري والاضطهاد هي جرائم ضد الإنسانية، وأن القتل والتعذيب والاعتداء على الكرامة الشخصية هي جرائم حرب ارتكبت ضد أفراد عشيرة البونمر.

وفي سياق متصل، قالت القائمة بأعمال المستشارة الخاصة ورئيسة فريق التحقيق، آنا بييرو لوبيس، إن “الآلاف من الضحايا والناجين الإيزيديين عانوا من أهوال لا توصف على أيدي مرتكبي الجرائم من تنظيم داعش”.

وأضافت أن “يونيتاد أعلنت في وقت سابق أنها تمتلك أسباباً معقولة للاعتقاد، استناداً إلى أدلة واضحة ومقنعة، بأن إبادة جماعية ارتُكبت ضد الإيزيديين كجماعة دينية، من بين جرائم دولية أخرى”، مضيفة أن “هذه خطوة حاسمة نحو المساءلة وإثبات الحقيقة حول ما فعله داعش في العراق، على أمل منع حدوث مثل هذه الفظائع مرة أخرى”.