فقيه قانونى يكشف طبيعة العقوبات القانونية لجرائم الدهس

زادت جرائم دهس وقتل المواطنين بالخطأ في الآونة الأخيرة، خاصة بين المشاهير، فبعد أن تسبب الفنان عباس أبو الحسن في تصادم سيدتين وقتل إحداهما، حدث نفس الأمر مع مطرب المهرجانات عصام صاصا ووفاة الشخص الذي صدمه على الطريق الدائري، وحدث نفس الأمر مؤخرًا مع نجل الفنان أحمد رزق.
وقد فتح تكرار هذه الحوادث وقضية القتل الخطأ الباب مرة أخرى للحديث عن الأسباب والعقوبات القانونية المنصوص عليها وفقا للقانون.
في البداية قال الدكتور صلاح الطحاوي الخبير القانوني وأستاذ القانون الدولي إن انتشار حوادث الدهس في الآونة الأخيرة أمر خطير للغاية، ويؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنها ظاهرة سيئة تهدد أمن واستقرار المجتمع، خاصة وأن وسائل الإعلام لا تسلط الضوء إلا على المشاهير، بينما هناك العشرات من حوادث المرور التي تقع يومياً على الطرق السريعة والصحراوية بسبب قلة الوعي وعدم التركيز، ولا نعلم عنها شيئاً.

وأضاف الطحاوي في تصريحات خاصة لـ«البوابة» أنه يشترط لقيام جريمة القتل الخطأ توافر عنصرين: الأول هو الركن المادي الذي يترتب عليه موت شخص أو إيذاؤه، والثاني هو عنصر الخطأ وهو الخطأ المنسوب إلى الجاني.
وقد حدد المشرع صورها في عدة عوامل وهي الإهمال والتهور وعدم الحيطة وعدم مراعاة القوانين والأنظمة.
الثانية هي رابطة السببية وهي تقتصر على الخطأ المرتكب والضرر الناتج عنه وقد تقرر أن تحديد الخطأ الذي يستوجب مسؤولية مرتكبه وتقدير رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدمها من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع دون اعتراض ما دام تقديرها جائزاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة أصلها في الأوراق.

وقال الطحاوي إن العقوبة التي ينص عليها القانون تختلف في حالة الفنان عباس أبو الحسن، ومطرب المهرجانات عصام صاصا، وأخيرا نجل الفنان أحمد رزق.
وأوضح الخبير القانوني أنه بعد قرار النيابة العامة بإجراء تحليل مخدرات لمطرب المهرجانات عصام صاصا، أصبح مواجها بجريمتين حقيقيتين ومثبتتين بالكامل، الأولى القيادة تحت تأثير المخدرات، والثانية دهس مواطن والتسبب في وفاته.

وتابع: «قانون المرور الجديد فرض عقوبات صارمة وشديدة على السائقين ومتعاطي المخدرات بعد تكرار الحوادث التي تهدد حياة الأبرياء وتعرضهم للخطر»، مضيفاً أن العقوبات القانونية تختلف بحسب الحادث ومدى الضرر الذي ألحقه المتهم بالمجني عليه.
وأكد أستاذ القانون الدولي أن المادة 76 من قانون المرور الجديد تنص على أن من قاد مركبة وهو تحت تأثير المخدرات أو الكحول أو قادها في الاتجاه المعاكس على طريق عام داخل المدن أو خارجها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وبحسب قانون المرور الجديد: «إذا نتج عن القيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول أو القيادة بالاتجاه المعاكس إصابة شخص أو أكثر، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه».

أما في قضية حادثة عصام صاصا التي تسببت في وفاة شخص، فمن المتوقع أن تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
كما تلغى رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد انقضاء مدة تعادل مدة عقوبة السجن المحكوم بها على المتهم، مع العلم أن العقوبة ذاتها تفرض على المتهم الذي يتسبب في إصابة أي شخص بعجز كلي.
وأضاف أستاذ القانون الدولي أن الفنان عصام أبو الحسن ربما يعاقب وفق نفس المادة 76 من قانون المرور الجديد، لأن القيادة هنا انطوت على تهور وإهمال تسبب في وفاة أحد الضحايا.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: خليجيون