فلسطين تطالب الجهات الدولية بتحمل مسؤولياتها لوقف جرائم الاحتلال

ودعا مجلس الوزراء الفلسطيني مختلف الأطراف الدولية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية تجاه سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، خاصة في ظل حرب الإبادة المستمرة في غزة واقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال وعلى رأسها وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، ومنع المصلين من دخول المسجد الأقصى.

جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية للمجلس، اليوم الثلاثاء، حيث جدد المجلس ضرورة أن يفعل المجتمع الدولي أكثر من مجرد إطلاق البيانات أو التعبير عن الرفض أو القلق، في ظل حجم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، ومحاولات تحويله إلى مكان غير صالح للحياة البشرية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إن الوضع الصحي في قطاع غزة أصبح خارج السيطرة بعد 312 يوما من القتل والتدمير الممنهج، خاصة بعد تسجيل أكثر من 100 ألف حالة التهاب كبد فيروسي، وانتشار الأمراض الجلدية والتنفسية وسوء التغذية وغيرها. وما يزيد من خطورة الوضع خروج الغالبية العظمى من المستشفيات والمراكز الطبية في القطاع عن الخدمة.

وأكد مصطفى أن الحكومة تتابع باهتمام كبير التقارير المتداولة حول ظهور فيروس شلل الأطفال في قطاع غزة، وتنتظر نتائج فحوصات العينات التي تحتاج إلى أيام إضافية قليلة، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل على توفير مليون ومائتي ألف جرعة لتطعيم كافة الأطفال في قطاع غزة من عمر يوم إلى ثماني سنوات، في حال تأكد ظهور الفيروس.

من جانبه، قال خالد زبارقة، محامي الدفاع عن الشيخ أكرم صبري، إمام المسجد الأقصى، إن اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً للشيخ أكرم ومنعه من دخول المسجد، هو عمل شنيع ينتهك حرمة المسجد الأقصى، ويخالف في الواقع القانون الدولي العرفي، وخاصة فيما يتعلق بحرية العبادة وحرية الوصول إلى الأماكن المقدسة، مشيراً إلى أن الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال غير قانونية في واقع الأمر، لأنها لا تملك أي سلطة على القدس والمسجد الأقصى.

وأضاف أن هذا الإجراء باطل، لكن ما يظهر من خلاله هو محاولة فرض شرعية إسرائيلية باطلة، وهي شرعية الاحتلال وفق القانون الدولي، على المسجد الأقصى المبارك، وهذا يقودنا أيضاً إلى الحديث عما ينتظر المسجد الأقصى المبارك في المستقبل القريب.