قانون حماية حقوق الملكية الفكرية خطوة هامة في حماية إلانتاج البشري

ويهدف قانون حماية حقوق الملكية الفكرية إلى حماية الإنتاج البشري كخطوة مهمة لدعم الاستثمار سواء الداخلي أو الخارجي، من خلال إنشاء هيئة وطنية متخصصة في حماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، ودعم الانتفاع بحقوق الملكية الفكرية بما يتيح ويضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة.
ويلزم القانون الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بكافة أنواعها بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة، وتعزيز الابتكار والإبداع البشري، وتحفيز البحث والتطوير، وإنتاج التكنولوجيا، وتطوير الثقافة، خاصة وأن تعدد الجهات المسؤولة عن هذا الأمر أدت إلى حدوث العديد من الأخطاء، حيث أن هناك جهات متعددة للملكية الفكرية. وبالنسبة لـ 6 أطراف، فإن ذلك تسبب في الفشل في حماية الملكية الفكرية بأي معنى حقيقي، وبالتالي كان من الضروري وضع آلية لحماية الملكية الفكرية بشكل حقيقي وجدي. ورغم أن القانون تأخر كثيرا، إلا أنه يعد خطوة جيدة، وبالتالي فإن هذا القانون يوفر الأمان في مسألة الحماية الفكرية.
وتتولى الهيئة تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بكافة أنواعها وفي كافة المجالات. ويجوز للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه القيام بجميع المهام والتخصصات، بما في ذلك العمل على تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على تسجيل مخرجاتهم البحثية. والاختراعات. وإبداعاتهم وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والحصول على وثائق الحماية اللازمة لهم لتحقيق أقصى قدر من استغلالها والاستفادة منها اقتصاديا.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: خليجيون