قرار نقله لم يكن للصالح العام.. حيثيات إلغاء قرار نقل مدير من القاهرة للوادي الجديد

قدمت المحكمة الإدارية العليا إلى مجلس الدولة حيثيات حكمها بالإلغاء، وصدر قرار ضد رئيس قسم التفتيش بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من القاهرة إلى منطقة الوادي الجديد، وأمرت المحكمة بعودة الموظف إلى عمله الأساسي، إذ تجاوزت هذه النقلة مئات الكيلومترات.

وذكرت المحكمة أن قرار نقله لم يكن في المصلحة العامة، وثبت للمحكمة أن المستأنف يشغل وظيفة رئيس قسم التفتيش بمنطقة شرق القاهرة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وصدر قرار صدر من الجهة المستأنفة قرار بإيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الراتب، وتم إخطاره بمباشرة الوظيفة بعد انتهاء فترة الإيقاف، ثم تفاجأ بصدور الأمر قرار يتضمن نقله منه العمل في منطقة شرق القاهرة إلى مكتب الخارجة في منطقة الوادي الجديد.

ومتى تكون سلطة الإدارة في إجراء النقل تقديرية ما دامت ذلك بدافع المصلحة العامة، لأن هدف النقل هو تحقيق مصالح العمل وعدم المساس بوضع الموظف القانوني ومكافآته ومكافآته. أو العقاب.

وحيث تبين لهذه المحكمة من ظروف وملابسات صدور القرار أن الغرض من نقل المستأنف للعمل بمكتب الخارجة بمنطقة الوادي الجديد – وهو بعيد عن محل إقامته في مدينة العبور بمحافظة القليوبية، ومن مكان عمله الذي نقل منه مسافة تزيد على مئات الكيلومترات – لم تكن للمصلحة العامة، بل كانت استخداما لسلطة النقل. بما يخالف قاعدة القانون الصحيحة وليس للغرض الذي شرع من أجله.

ورأت المحكمة أن مسار صاحب العمل في نقله إلى تلك الجهة التي نقل إليها كان مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف عنها، ومن ثم قضت هذه المحكمة بإلغاء القرار بما تضمنه بشأن نقل الطاعن. من منطقة شرق القاهرة للعمل بمكتب الخارجة بمنطقة الوادي الجديد، مع ما سيترتب على ذلك من تبعات، أبرزها عودته إلى عمله بالمنطقة التي نقل منها.

الطعن رقم 100124 لسنة 1969 ق.عالية

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .