قصة العملات الافتراضية من أين بدأت.. وكيف استغلها النصابون؟

أصبحت العملات الرقمية الستار الذي يختبئ خلفه المحتالون، وهي أشهر أساليب الاحتيال على الإنترنت، وهناك عشرات القصص عن الثراء السريع التي يستغلها الخارجون عن القانون للاستيلاء على الراغبين في استثمار الأموال، ويحركهم الجشع ورغبة الباحثين عن الثراء دون جهد، مما يساعد المحتالين على تنفيذ مخططاتهم للاستيلاء على أموال المواطنين.

يستعرض اليوم السابع قصة العملات الرقمية وظهورها، وكيف تطورت حتى أصبحت حديث المدينة ووسيلة سهلة يستخدمها الخارجون عن القانون للنصب والاحتيال على المواطنين دون مساءلة قانونية، خاصة وأن العالم الافتراضي هو أكبر مكان يتعرض فيه المواطنون للنصب والاحتيال، كما أن التعامل بالعملات الرقمية لا يخضع لرقابة كافية، ولا يخضع لأي جهة رقابية، على عكس المؤسسات المالية التقليدية.

العملات الرقمية هي أموال افتراضية على شكل رموز، مصممة لتكون خالية من تدخل الحكومات. البيتكوين هي أول عملة رقمية يتم إنشاؤها، وبدأت في عام 2008 واستخدمت لأول مرة في عام 2009، ويمكن إرسالها من شخص إلى آخر عبر تطبيق دون الحاجة إلى وسيط بنكي. هناك العشرات من المواطنين الذين يتعرضون للاحتيال والخداع، خاصة بعد انتقال عالم الاستثمار من الحياة الواقعية إلى العالم الافتراضي، وبعد الإعلان عن عمل العملة الرقمية، التي لا ضوابط لها، سجلت الجهات المختصة مئات بلاغات الاحتيال والخداع، التي تتهم فيها المنصات الإلكترونية.

وحذر البنك المركزي المصري في بيانات سابقة من التعامل أو التداول أو الترويج للعملات الرقمية المشفرة، أو ممارسة الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية، مشيرا إلى حظر إصدار العملات الرقمية المشفرة أو التداول فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات للتداول بها أو ممارسة الأنشطة المتعلقة بها.

ولم يلتفت مئات المواطنين إلى تحذيرات الحكومة من هذا النشاط ومخاطره، بل زادت رغبتهم في المخاطرة بأموالهم ومستقبلهم في استثمارات هواة، فكثفت الجهات الأمنية من دورها في حماية حقوق المواطنين، واستهدفت من يمارسون عمليات الاحتيال باسم هذه الأنشطة التي تعلن عنها الجهات الأمنية في بياناتها. وهناك وقائع كثيرة يستعرضها «اليوم السابع»، بدأت ببيان وزارة الداخلية الذي كشف مطلع الأسبوع الماضي «عن ضبط شخص يمارس نشاطاً غير مشروع في مجال ترويج وتداول العملات الرقمية المشفرة المختلفة على الإنترنت والترويج لها لعملائه مقابل إرسال قيمتها مضافاً إليها عمولة مالية بتحويلها إلى حساباته البنكية ومحافظه المالية المرتبطة بأرقام هواتف محمولة، فضلاً عن تحويل واستبدال العمولة التي يحصل عليها بالعملة الأجنبية بما يعادلها بالعملة المحلية خارج البنوك الرسمية بالمخالفة للقانون».

كما تم ضبط شخص – مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة – لممارسته هذا النشاط وبحوزته (28 كارت شاشة يستخدم كأحد مكونات شبكة التعدين – 10 وحدات فلاش ميموري – 5 هارد ديسك – 7 لوحات إلكترونية – 11 معزز كهربائي – 2 جهاز حاسب آلي – 2 هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بممارسة هذا النشاط الإجرامي على النحو المبين، وبفحص الأجهزة المضبوطة فنياً تبين أنها تحتوي على العديد من المحافظ المالية على منصات تداول العملات الافتراضية وبرامج خاصة بعمليات التعدين.