قضايا الدولة تحصل على حكم يجنب الحكومة دفع  ٢٥٢ مليون جنيه

أقامت هيئة قضايا الدولة طعناً أمام محكمة النقض على الحكم الصادر في الطعن رقم 8247 لسنة 25 ق شمال القاهرة، والذي قضى بإلزام وزير المالية بصفته بدفع مبلغ 252.968.897.75 جنيه تعويضاً عن الاستيلاء على أراضي ورثة المطعون ضدهم عملاً بقانوني الإصلاح الزراعي رقمي 178 لسنة 1952 و127 لسنة 1961، طالباً إلغاء الحكم المستأنف وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة.

وتعود وقائع النزاع إلى أن المطعون ضدهم سبق وأن أقاموا الدعوى الابتدائية رقم 96 لسنة 2019 محكمة القاهرة الجديدة مدني، مطالبين بالتعويض عن الاستيلاء على أراضي ورثتهم، والذي تم وفقاً لقوانين الإصلاح الزراعي.

وبجلسة 28/9/2021 قضت المحكمة بسقوط حق المدعين في المطالبة بالتقادم الطويل وإلزامهم بالمصاريف.

ولم يكتف المدعون بالحكم المذكور فطعنوا عليه برقم 8247 لسنة 25ق، وبجلسة 17/2/2022 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم مرة أخرى بإلزام وزير المالية بصفته بدفع مبلغ 252.968.897.75 جنيه تعويضاً، ومصادرة تركة المستأنفين ومبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً أدبياً، وإلزام المطعون ضده الأول بصفته بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

ولم تكتف هيئة قضايا الدولة بالحكم المذكور فطعنت فيه بالنقض رقم 13331 لسنة 92 ق بموجب بيان طلبت فيه إلغاء الحكم المطعون فيه بناء على خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون لسقوط الحق في المطالبة بالتعويض لطول المدة المقررة للتقادم عملاً بنص المادة 375/2 من القانون المدني.

وقد نظر الطعن أمام محكمة النقض وبجلسة 3/2/2024 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وفي موضوع الطعن رقم 8247 ق 25 القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام الطاعنين بمصاريف الطعن ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي لها.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .