كل ما تريد معرفته عن المناطق الصناعة بالمنيا.. مئات فرص العمل تغير الحياة

وشهد القطاع الصناعي تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، بعد فترة من الزمن اعتمدت فيها الصناعة بالمنيا على الورش الحرفية والمنشآت الصناعية التقليدية، حيث تتميز محافظة المنيا بوجود 4 مناطق صناعية قائمة، وهي المنطقة الصناعية بالمطرية شرق النيل على مساحة 1.9 ألف فدان، والمنطقة الصناعية بوادي السريرية على مساحة 22.7 ألف فدان، والمنطقة الصناعية بالشيخ فضل، والمنطقة الصناعية بمدينة المنيا الجديدة على مساحة 68.7 فدان، بالإضافة إلى مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الصناعية بالمطرية، والذي يضم 68 وحدة صناعية بتكلفة 272 مليون جنيه. ويجرى إنشاء مجمع إنتاج الرخام على طريق الشيخ فضل رأس غارب، وهو أكبر مصنع للرخام في صعيد مصر، وجاري توفير 77.5 مليون جنيه لاستكمال مرافق المنطقة الصناعية بالمطارة، وكذلك مصنع سكر المنيا، وهو أحد أكبر مصانع السكر في العالم بإنتاج سنوي يصل إلى 900 ألف طن سكر بنجر، وتنمية واستصلاح 181 ألف فدان من الأراضي الصحراوية غرب المنيا ضمن مشروع الـ1.5 مليون فدان بهدف إنتاج 2.5 مليون طن بنجر السكر سنويا ومحاصيل استراتيجية أخرى.

كما يوجد مشروع المنطقة الحرة للصناعات النسيجية، على مساحة 306 أفدنة، وتتنوع الصناعات داخل المنطقة الصناعية بين الصناعات الغذائية، والصناعات النسيجية للملابس، والصناعات الخشبية، ومواد البناء المختلفة، والتعدين، والرخام، وكربونات الكالسيوم، والمواد الكيميائية، ويبلغ عدد المصانع العاملة بالمدينة الصناعية نحو 150 مصنعًا، وعدد المصانع تحت الإنشاء 94 مصنعًا، توفر أكثر من 20 ألف فرصة عمل لأبناء المنيا في مختلف المجالات.

وبالإضافة إلى أن إنشاء مركز خدمة المستثمرين قدم الكثير، فهو يضم ممثلين معتمدين لأكثر من 65 جهة تمثل عدداً من الوزارات، ويخدم نحو 1500 شركة و3700 مستثمر بالمحافظة، ويقدم المركز خدمات متنوعة مثل تأسيس الشركات، واعتماد الجمعيات العمومية العادية ومجالس الإدارة، واعتماد الجمعيات العمومية غير العادية، واعتماد فواتير الاستيراد والتصدير، وتطبيق فئة الـ2% الجمركية، وشهادات الاستيراد والتصدير، والخدمات الحكومية.

ويقدم المركز أيضًا خدمات خارجية مثل توثيق العقود واستخراج السجلات التجارية وإثباتها في السجل التجاري واستخراج البطاقات الضريبية وإصدار التوقيعات الإلكترونية للمستثمرين لاستخدامها في إنجاز الخدمات بدلاً من التوقيعات اليدوية، ويضم المركز ممثلين عن جهات خارجية منها السجل التجاري والضرائب العامة وضريبة القيمة المضافة ونقابة المحامين وغرفة التجارة والسجل العقاري.