كيف تضاعف شركات قطاع الأعمال العام الصادرات خلال 3 أعوام؟

وتركز شركات قطاع الأعمال العام على مضاعفة الصادرات خلال نحو 3 سنوات في ظل خطة الدولة للوصول إلى 145 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030، خاصة في ظل تحذير المهندس محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال العام الجديد من أهمية ملف التصدير وزيادته بما يتناسب مع اسم وحجم الشركات الصناعية بقطاع الأعمال العام، ومع زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

وكشفت مصادر لـ«اليوم السابع»، أن وزير قطاع الأعمال الجديد عقد عدداً من الاجتماعات مع معاونيه وقيادات الوزارة، وسيعقد اجتماعاً مع رؤساء الشركات القابضة لتوجيه زيادة الصادرات، وفي نفس الوقت زيادة إنتاج الشركات وتعظيم مواردها، مع التركيز على قطاعات الغزل والنسيج والصناعات الدوائية والمعادن والكيماوية.

وترتكز خطة زيادة صادرات قطاع الأعمال العام، البالغة نحو مليار دولار، على عدد من الآليات، أهمها إنشاء مصنع جديد للألومنيوم، وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع الحالي وصيانته، وإنشاء مصنع جديد للسبائك، وتوسيع الصادرات، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنعي النصر للتعدين ومعادن سيناء، وتوسيع عملية تركيز خام الفوسفات وغيره من الخامات الضرورية، بالإضافة إلى التوسع في تصنيع المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج وليس لها بديل محلي، وزيادة المكون الأساسي في العديد من الصناعات، وتوطين بعض المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج وتصنيعها محلياً.

وتعتمد الخطة أيضاً على الاستفادة من خبرات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في توسيع وتحديث وتطوير مصانع الأسمدة والتوسع في مجال تصنيع الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر؛ لزيادة الصادرات بشكل كبير، بما يتماشى مع معايير التصدير الجديدة التي وضعها الاتحاد الأوروبي لاستقبال الواردات من الخارج.