كيف يمكن للقطاع الخاص المساهمة في مكافحة الجرائم الإلكترونية؟

مع استمرار ارتفاع معدلات الجرائم الإلكترونية على مستوى العالم، أصبح السؤال حول كيفية مكافحة المشهد المتطور باستمرار للتهديدات الإلكترونية بشكل أكثر فعالية أكثر أهمية، ويرى الكثيرون أن التعاون الناجح بين القطاعين الخاص والعام هو عامل تمكين لهذه العملية.

إن شركات الأمن السيبراني ــ التي تساعد في احتواء انتشار التهديدات السيبرانية من خلال توفير تقنيات الحماية ــ من ناحية، ووكالات إنفاذ القانون ــ التي يمكنها وقف انتشار التهديدات من خلال تحقيق العدالة ومحاسبة مجرمي الإنترنت المسؤولين عن التهديدات ــ من ناحية أخرى، تشكل عنصرا أساسيا في منع الجرائم السيبرانية بنجاح.

وقالت يوليا شليشكوفا، نائب الرئيس للشؤون العامة العالمية في كاسبرسكي لاب، إن التحديات التكنولوجية التي نواجهها اليوم تتطلب تشريعات قوية وقابلة للتكيف يمكنها الاستجابة بفعالية للتهديدات الجديدة ومعالجة حقيقة مفادها أن الجهات الفاعلة في مجال التهديد تعمل باستمرار على تحسين تقنياتها.

ومن خلال الحصول على رؤى حول التهديدات الناشئة وأفضل الممارسات لمكافحتها، يمكن لخبراء صناعة الأمن السيبراني تقديم وجهات نظر قيمة تساعد في تطوير سياسات فعالة.

كما يمكن لقادة الصناعة الموثوق بهم المساعدة في ضمان أن تكون السياسات ليست قوية فحسب، بل وواقعية وتوازن بين تدابير الأمن وعمليات الأعمال. ومن خلال التعاون مع صناع السياسات، يساعد مزودو الأمن السيبراني في سد الفجوة بين التعقيدات الفنية والأطر التنظيمية، مما يعزز في نهاية المطاف مرونة بيئاتنا الرقمية.

وقالت شليشكوفا: “إن النقص الحاد في مهارات الأمن السيبراني حقيقة معروفة، حيث أظهرت نتائجنا الأخيرة أن ما يقرب من نصف الشركات في جميع أنحاء العالم تعاني من نقص الموظفين”. وأضافت: “إن النقص في المهنيين المهرة يشكل تحديًا كبيرًا على مستوى العالم للمنظمات التي يتعين عليها معالجة التهديدات المعقدة بموارد بشرية محدودة”.

يمكن للقطاع الخاص أن يقدم مساهمة كبيرة في مجال الأمن السيبراني من خلال توفير برامج تدريبية وورش عمل متخصصة لتعزيز مهارات ومعارف المنظمات الأخرى والقطاع العام.

إن تبادل معلومات التهديدات وأفضل الممارسات يمكن أن يساعد المؤسسات على مواكبة أحدث اتجاهات وتهديدات الأمن السيبراني، وزيادة قدرتها على الصمود.

إن المواهب المذكورة أعلاه في مجال الأمن السيبراني ومشهد التهديدات المتقدمة يدعمان الدور الذي يمكن أن تلعبه شركات الأمن السيبراني في التحقيقات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية.

من خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمة واستخبارات التهديدات والخبرة السيبرانية، يمكننا الكشف عن الأنشطة الضارة ومنعها والاستجابة لها بشكل استباقي.

وبإمكاننا أيضاً تعزيز وضع الأمن السيبراني العام والتوصل إلى نهج أكثر تماسكاً وتنسيقاً لمكافحة الجرائم الإلكترونية من خلال تبادل بيانات استخبارات التهديدات وتنسيق الاستجابات للحوادث الإلكترونية مع سلطات إنفاذ القانون.

إن التحدي الآخر الذي قد تواجهه وكالات إنفاذ القانون عند مكافحة الجرائم الإلكترونية الحديثة هو الافتقار إلى الأدوات والتقنيات اللازمة للتحقيق بشكل فعال. إن توفير الوصول إلى أدوات الأمن السيبراني يمكن أن يسمح لوكالات إنفاذ القانون بالاستفادة من التقنيات والخبرات المتقدمة للتحقيق في الجرائم الإلكترونية ومكافحتها، مما يؤدي إلى أوقات استجابة أسرع وعوائد أفضل.

كما يمكن لمقدمي خدمات الأمن السيبراني الاستفادة من خبراتهم للتحقيق بشكل استباقي في نقاط الضعف في منتجات البرمجيات، ومنع الحوادث الأمنية، ومساعدة المؤسسات الأخرى في التخفيف من مخاطر سلسلة التوريد. وبالإضافة إلى استباق التهديدات السيبرانية، فإن هذا النهج الاستباقي من شأنه أن يحسن النضج العام للصناعة ويضمن تطوير منتجات أكثر أمانًا وأعلى جودة.

إن الاقتراحات المذكورة أعلاه بشأن مشاركة القطاع الخاص في مكافحة الجرائم الإلكترونية ليست سوى أمثلة قليلة يمكن أن تساعد في التغلب على العقبات التي يفرضها مجرمو الإنترنت على إنشاء مساحة رقمية مرنة، وحتى من خلال اعتماد هذه التدابير القليلة، يمكن لشركات الأمن السيبراني تعزيز وضع الأمن السيبراني العام وتعزيز نهج أكثر تماسكًا وتناسقًا لمكافحة الجرائم الإلكترونية.