لتعزيز الشفافية والنزاهة.. برلمان موزمبيق يقر تعديلات على قوانين قبل انتخابات 9 أكتوبر

أعلنت الجمعية الوطنية (البرلمان) في جمهورية موزمبيق، الأربعاء، الموافقة على تعديلات مهمة على قوانين الانتخابات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتضمنت التعديلات الجديدة القانون رقم 15 لسنة 2024، الذي ينص على “ضمان تسليم نسخ موقعة ومختومة من المحاضر الأصلية وأوراق جمع الأصوات لممثلي المرشحين والمراقبين والصحفيين، مما يعزز مصداقية العملية الانتخابية”. كما تضمنت التعديلات التي أقرها البرلمان ودخلت حيز التنفيذ في أغسطس/آب الماضي، المادة (99) من قانون الانتخابات، التي تلزم مسؤولي مراكز الاقتراع بتوزيع الوثائق الرسمية بعد انتهاء عملية التصويت.

وتشمل التعديلات أيضاً المادة (192) من قانون الانتخابات التي تنص على أن “أي مخالفات انتخابية على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الوطني يمكن الطعن بها قانوناً”، وتتضمن منح المحاكم المحلية صلاحية إصدار أوامر إعادة فرز الأصوات عند الضرورة، مما يوفر ضمانات إضافية لإجراء انتخابات نزيهة.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي أعلن عن نيته نشر بعثة لمراقبة الانتخابات العامة في موزمبيق، استجابة لدعوة من اللجنة الوطنية للانتخابات في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا. وذكر بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي الأوروبية على موقعها الرسمي أن الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، قرر تعيين لورا بالارين سيريزا، العضو البارز في البرلمان الأوروبي، كمراقب رئيسي في الانتخابات الموزمبيقية.