لجنة إعداد مشروع لائحة قانون رعاية حقوق المسنين تعقد اجتماعها الأول

عقدت لجنة إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق كبار السن الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024 اجتماعها الأول، برئاسة المستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وحضور الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، وأعضاء اللجنة من وزارات الصحة والسكان، والداخلية، والعدل، وشئون مجلس النواب، وشئون القانونية، والاتصال السياسي، والمالية، وهيئة الرقابة الإدارية، وقيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الإطار العام والمحددات لإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق كبار السن الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024، والمقرر صياغته خلال اجتماعات اللجنة المقبلة تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.

ومن المنتظر أن يتضمن مشروع اللائحة التنفيذية تنظيم مواد القانون المتعلقة بضوابط إنشاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسنين، وضوابط المسنين الأوائل في الحصول على الرعاية في الحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي الشهرية في حال عدم حصولهم على معاش تأميني، والإعفاءات الممنوحة للمسنين من العديد من الوزارات والهيئات في إطار الرعاية المقدمة لهم.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة لإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق كبار السن الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024، لإعداد تقرير بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها، مرفقاً به مشروع اللائحة التنفيذية للقانون المذكور، لعرضه على رئيس مجلس الوزراء.

ويمثل قانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024 أهم أهدافه في حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بكافة الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها، حيث يشهد ملف المسنين مكاسب ترتكز على منظور قانوني لتعظيم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والسياسية لهذه الفئة وتوفير حياة كريمة لها.