لجنة استرداد أراضى الدولة: البت فى تظلمات التقنين خلال 30 يوما من تقديمه

– رئيس اللجنة: الأولوية لاستكمال ملف التقنين.. ومحاسبة المقصرين

– حملات الإزالة نفذت 164 ألف حالة واسترداد 110 آلاف فدان و26 مليون متر مربع

عقدت لجنة استرداد أراضي ومستحقات الدولة اجتماعها الدوري برئاسة مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية والذي استهل الاجتماع بتوجيه الشكر للواء حسن عبد الشافي على الجهود التي بذلها خلال رئاسته للجنة طوال الفترة الماضية.

وناقشت اللجنة سبل دفع معدلات تقنين أراضي الدولة، واطلعت على تقارير الأمانة الفنية ووزارة التنمية المحلية بشأن إجراءات التقنين، وأكد مستشار رئيس الجمهورية أن الأولوية خلال الفترة المقبلة هي استكمال كافة طلبات التقنين وفقاً للقانون، مع متابعة الملف مع المحافظات من خلال لجان المتابعة الميدانية.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية إلى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتشكيل لجان تقنين ذات اختصاصات محددة في كل محافظة لضمان متابعة واستكمال الملف، على أن يرأس اللجان نائب المحافظ أو الأمين العام لضمان فاعليتها، مع المحاسبة الصارمة لمن يهمل في إجراءات التفتيش واسترداد حقوق الدولة.

كما ناقشت اللجنة ملف التظلمات الخاصة بالتقنين، ووجهت بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بإلزام لجان التظلمات بالمحافظات بالبت في التظلم قبل مرور 30 ​​يوما من تقديمه، مع وضع حد أقصى لصلاحيات اللجنة، مع التأكيد على عدم إجراء أي إجراء أو تعديل على عقد التقنين بعد توقيع المحافظ عليه.

كما ناقشت اللجنة تقارير معدلات الأداء والتي أشارت إلى أنه تم إصدار 78 ألف عقد تقنين حتى الآن في كافة المحافظات تمثل 69% من الأراضي المستوفية لشروط التعاقد، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية لإصدار باقي العقود.

وكشف التقرير أن عقود التقنين الصادرة للمواطنين شملت نحو 51 ألف عقد لأراضي البناء، و27 ألف عقد لأراضي الزراعية.

وأشار التقرير إلى أن 13 محافظة تجاوزت نسبة الإنجاز 70%.

وفي هذا السياق أكد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية على ضرورة المتابعة اليومية مع كافة المحافظات من قبل الأمانة الفنية ووزارة التنمية المحلية لرفع نسب الإنجاز وإصدار العقود للحالات المتبقية.

وفي ذات الوقت التأكد من قيام المحافظات والجهات الحكومية بالسيطرة على الأراضي المستصلحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم عودة التعديات من خلال توثيق كل حالة برفع إحداثياتها.

وقال رئيس الأمانة الفنية إن التقرير المشترك للتنمية المحلية وقوات إنفاذ القانون أشار إلى أن موجات الإزالة تمكنت من تنفيذ نحو 164 ألف حالة إزالة خلال الفترة الماضية، أسفرت عن استرداد 110 آلاف فدان من الأراضي الزراعية ونحو 26 مليون متر مربع من الأراضي المعدة للبناء. ووجه مستشار رئيس الجمهورية باستمرار موجات الإزالة للقضاء على ظاهرة التعدي على أراضي الدولة، مع تحويل كافة المحاضر الإدارية الصادرة ضد التعديات إلى محاضر جنائية بجميع المحافظات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، مع محاسبة المقصرين في تقديم المحاضر الجنائية لأي تعدي على أراضي الدولة.

كما استعرض رئيس اللجنة خلال الاجتماع سبل التنسيق بين وزارتي الزراعة والري بشأن تقنين الأراضي وفقاً لنظام تقنين المياه، بما يسهل على المتقدمين بطلبات التقنين، وفي ذات الوقت عدم هدر الاحتياطي المائي.