لجنة استرداد الأراضى: تسليم 77 ألف عقد تقنين لأراضى الدولة

عقدت لجنة استرداد أراضي الدولة والمستحقات اجتماعها الدوري برئاسة اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئاسة الجمهورية لمتابعة معدلات الأداء في ملف تقنين الأراضي وموجات إزالة التعديات للحفاظ على أصول وممتلكات الشعب.

وأكد رئيس اللجنة أن الأراضي هي الثروة الحقيقية للدولة المصرية، ولذلك فكما تعمل اللجنة بكل جدية على تقنين الأوضاع لكافة المواطنين الجادين وتقديم العديد من التسهيلات لهذا الغرض، فإنها أيضاً لا تتردد في تنفيذ موجات الإزالة والحفاظ على الأراضي المستردة بكل السبل لمنع عودة التعدي عليها، فضلاً عن البحث مع الجهات المعنية عن أفضل صور الاستثمار لها.

وأكد تقرير الأمانة الفنية للجنة أنه تم تسليم 77 ألف عقد تقنين للمواطنين في كافة المحافظات، تمثل أكثر من 70% من الحالات المستوفية لشروط التعاقد والتي بلغت نحو 114 ألف حالة.

وكشف التقرير أن لجنة المرور والمتابعة المشكلة لمتابعة معدلات أداء المحافظات في ملف التقنين زارت 13 محافظة حتى الآن وقدمت عدداً من الملاحظات التي كلفت المحافظات بالعمل على معالجتها بشكل عاجل لتسهيل عملية التقنين ومنع أي مخالفات للقانون، وفي هذا الصدد أكدت اللجنة على وضع عدد من الضوابط لعمل لجان التظلمات بالمحافظات لضمان سرعة إنجازها وحفظ حق المواطن وعدم إهدار حقوق الدولة في ذات الوقت.

وفي إطار استمرار إجراءات استرداد التعديات، تم اعتماد خطة لبدء تنفيذ موجة الإزالة الـ23 بالتنسيق بين لجنة إنفاذ القانون ووزارتي الداخلية والتنمية المحلية والمحافظات، وتحديد الحالات التي تستوجب الإزالة ومراحل تنفيذها، مع الالتزام بتطبيق القانون وعدم التهاون مع أي مخالفات ومحاسبة المقصرين من المسئولين المحليين وأجهزة الدولة الذين يسهلون التعدي على أراضي الدولة.
وشددت اللجنة على ضرورة مواصلة العمل بنظام الخرائط المعلوماتية لرصد وتدقيق كافة حالات الإزالة والتأكد من متابعتها وضبطها لمنع تكرار التعديات مرة أخرى.

وقال اللواء عبدالله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية إن مستشار رئاسة الجمهورية رئيس اللجنة شدد على استكمال الحصر الشامل للأراضي التي تم استردادها خلال موجات الإزالة السابقة من خلال الخريطة المعلوماتية التي أعدتها اللجنة وتحديد أساليب الاستثمار الأمثل لكل قطعة أرض.
كما سيعقد رئيس اللجنة اجتماعا مع الجهات المعنية بالدولة لمراجعة خطط التعامل مع الأراضي المملوكة لتلك الجهات سواء تلك التي تستحق التقنين أو تلك التي تتطلب إزالة التعديات.

وأضاف رئيس الأمانة الفنية أن رئيس اللجنة كلف المستشار القانوني للجنة بمتابعة ملف إحالة المحاضر الجنائية التي أعدتها المحافظات ضد المخالفين إلى النيابة العامة، وكذلك الاطلاع على الملاحظات المقدمة من لجنة المرور والمتابعة للمحافظات بشأن تحصيل مستحقات الدولة من الأقساط المتأخرة، وتحديد الحالات التي تستحق الإحالة إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراء المناسب.