لجنة التجارة الفيدرالية تحذر شركات الكمبيوتر من انتهاك قواعد الحق فى الإصلاح

حذرت لجنة التجارة الفيدرالية العديد من شركات الكمبيوتر من أن الملصقات التي تقول “يُبطل الضمان إذا تمت إزالته” غير قانونية، وكذلك اللغة التي تثني المستهلكين عن إصلاح أجهزتهم بأنفسهم، ويجب على الشركات التخلص منها وإزالة المصطلحات التي تهدد بإبطال الضمان إذا قام المستخدمون بكسر الختم.

وبحسب موقع Engadget، كتبت لجنة التجارة الفيدرالية: “تحذر الرسائل الموجهة إلى الشركات الثلاث من استخدام الملصقات التي تحتوي على عبارة “يبطل الضمان إذا تمت إزالته” أو لغة مماثلة توضع في أماكن على المنتجات تعيق قدرة المستهلكين على إجراء الصيانة الروتينية والإصلاحات على منتجاتهم”.

لم يكن الأمر يتعلق فقط بالملصقات، بل إن اللغة المستخدمة في الضمانات ذكرت أن الضمانات سوف تصبح لاغية في حالة كسر الأختام المذكورة.

وبحسب البيان فإن هذه الممارسات قد تقف حائلاً أمام حق المستهلكين في إصلاح المنتجات التي اشتروها، وسيقوم موظفو الهيئة بمراجعة مواقع الشركات بعد 30 يوماً، وقد يؤدي عدم تصحيح المخالفات إلى اتخاذ إجراءات قانونية.

انتشرت قوانين الحق في الإصلاح في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ولكن في الواقع تشير لجنة التجارة الفيدرالية إلى قواعد عمرها عقود من الزمن.

بموجب قانون ضمان ماجنوسون موس لعام 1975، لا تستطيع الشركات فرض قيود على الإصلاحات إلا إذا قدمت أجزاء أو خدمات مجانًا أو حصلت على إعفاء من لجنة التجارة الفيدرالية (FTC).