لجنة دراسة بيان الحكومة بالبرلمان تضع حلولًا لملفات التعليم والصحة والتضامن

عقدت اللجنة الخاصة بمجلس النواب المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة اجتماعاتها لليوم الرابع على التوالي، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، النائب الأول لرئيس المجلس، وحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون البرلمانية والقانونية والاتصال السياسي، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وفي بداية اللقاء أكد المستشار أحمد سعد الدين النائب الأول لرئيس المجلس رئيس اللجنة الخاصة على أهمية لقاء اليوم خاصة وأنه يتضمن استعراض تحديات قطاعي الصحة والتعليم، داعياً إلى تقديم رؤية الحكومة الشاملة لهذين القطاعين، مشيداً بالتعاون والتنسيق القائم بين نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة ومجلس النواب في مشاريع القوانين المهمة.

وخلال الاجتماع استعرض الوزراء المعنيون بياناتهم بشأن برنامج الحكومة الجديدة على مستوى قطاعات الصحة والتعليم والشباب والرياضة والعمل والتضامن الاجتماعي على مدار 12 ساعة عمل متواصلة، قدم خلالها الوزراء مجموعة من خطط ورؤى وزاراتهم. وفي قطاع التعليم، تضمنت خطة الحكومة وضع رؤية مستقبلية للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر، استناداً إلى رؤية الدولة 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وربط الدراسات الجامعية باحتياجات سوق العمل، وإعداد خطة استراتيجية لإنهاء كافة مشكلات العملية التعليمية، وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وتنويع مصادر التمويل. وأكدوا أن حل كافة مشكلات التعليم قبل الجامعي، وخاصة سد العجز في أعداد المعلمين، وخفض كثافة الفصول، وتحديد عدد المواد الدراسية للمرحلة الثانوية، من أهم أولويات الحكومة.

وعلى صعيد قطاع الصحة، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الصحة أن تحقيق أهداف الخدمات الصحية في مصر يبدأ بتطوير خدمات مراكز الرعاية الأولية، وتطوير منظومة التأمين الصحي، والقضاء على قوائم الانتظار، وتحسين خدمات العلاج على نفقة الدولة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتشجيع المستثمرين، وقدم عرضاً توضيحياً للنواب يتضمن خطة الوزارة التفصيلية خلال المرحلة المقبلة للنهوض بقطاع الصحة في مصر.

وتضمنت أهم أهداف وزارة العمل إعداد استراتيجية وطنية لنشر الأمان لحماية العمال وأصحاب الأعمال، وإنشاء مكاتب عمالية للتواصل مع الجالية المصرية في الخارج لتعزيز روابطها بالوطن، وتشكيل فريق عمل يضم الوزارات المعنية لدراسة تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، وإعداد مشروع قانون عمل لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

وفيما يتعلق بوزارتي التضامن الاجتماعي والشباب، أكد الوزيران المعنيان أن خطة الحكومة تستهدف توفير الحماية للفئات محدودة الدخل، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتوفير الأمن الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأكثر احتياجاً، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات الوطنية المختلفة، والتعاون بين وزارة الشباب والوزارات المعنية لتطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب، وإجراء دراسة لاكتشاف المواهب.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: خليجيون