لعدم التنبيه.. الإدارية العليا تلغي زوال عضوية محام من القيد 

أبطلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بحكم نهائي، قرارًا صادرًا عن نقابة المحامين، بإلغاء عضوية محامٍ مقيد بالنقابة لعدم سداد مستحقاته. وقضت المحكمة بإلغاء قرار إسقاط عضويته، وما ترتب على ذلك من آثار استمرار عضويته في النقابة.

وقال المحامي في دعواه إنه فوجئ بصدور قرار بشطب اسمه من جدول نقابة المحامين، بناء على أقواله بعدم سداد الاشتراكات، رغم ثبوت قيامه بسداد الاشتراكات المستحقة، وذكر أن ذلك مخالف لقانون النقابة، وقد اشترط المشرع قبل إصدار قرار إنهاء العضوية لعدم سداد الاشتراك، إنذار عضو النقابة بالسداد باستبعاد اسمه من الجدول. وإذا مضت سنتان على استبعاد المحامي دون أن يسدد الاشتراكات السنوية وجب إخطاره بسداد الاشتراكات خلال ثلاثة أشهر. فإذا انقضت المدة دون سداد الاشتراكات انتهت عضويته في النقابة بقوة القانون.

وقالت المحكمة إن نقابة المحامين أنهت عضوية المستأنف لعدم سداده الاشتراكات السنوية المستحقة عليه دون اتخاذ الإجراءات التي ألزمها المشرع باتخاذها قبل انتهاء العضوية. ويقدم الصندوق للمستأنف أعذاراً لاستبعاد اسمه من الجدول وفقاً لإعلان ينشر في مجلة القانون خلال شهر إبريل من كل عام، ثم يصدر قراراً باستبعاده من الجدول الابتدائي. .

كما لم تقم النقابة بإخطار المستأنف بسداد الاشتراكات المستحقة خلال ثلاثة أشهر. وبعد مرور سنتين على استبعاده من الجدول لعدم قيام المستأنف بسداد الاشتراكات المستحقة عليه.

وأضافت المحكمة، وخلو الأوراق من ما يثبت أن النقابة اتخذت الإجراءات الإلزامية الأساسية المشار إليها قبل اتخاذها الإجراءات. سقوط عضوية المستأنف من النقابة، ولذلك صدر قرارها الذي صدر بزوال عضوية المستأنف من النقابة، مخالفاً للقانون ما يلزم القضاء بإلغائه، وما يترتب على ذلك من آثار. وهذا له آثار.

الطعن رقم 114320 لسنة 69 ق.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .