لقاء السفير الياباني وجمعية الأعمال اليابانية (JBA) مع مصلحة الضرائب المصرية

رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية:

– تنفيذاً لتوجيهات وزير المالية بضرورة التواصل المستمر والفعال مع مجتمع الأعمال والمستثمرين فإننا نرحب دائماً بأي دعوة للقاء شركائنا في النجاح من الممولين.

وتحرص الهيئة على إزالة أية عقبات ضريبية وحل كافة المشاكل الضريبية التي تواجه الشركات اليابانية المستثمرة في مصر.

رسالتنا خلال الفترة المقبلة هي زيادة وتعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، وإزالة التحديات والعقبات التي تواجهه.

نحن صادقون في نيتنا لفتح صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال والممولين.

وتشمل حزمة التسهيلات الضريبية كافة فئات مجتمع الأعمال، ويجري حالياً طرحها للحوار المجتمعي لتلقي الآراء والأفكار والمقترحات لأخذها بعين الاعتبار للوصول إلى رؤية ترضي كافة الأطراف.

– توسيع نظام فحص العينات وفقا لملف مخاطر المكلف ليشمل المراكز الضريبية أيضا.

السفير أوكا هيروشي سفير اليابان لدى مصر:

ويهدف هذا اللقاء إلى استعراض التحديات التي تواجه المستثمرين اليابانيين في مصر وإيجاد الحلول لها بما يساهم في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في مصر للشركات اليابانية.

وقالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تنفيذاً لتوجيهات وزير المالية بالتواصل المستمر والفعال مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، فإننا نرحب دائماً بأي دعوة للقاء شركائنا في النجاح من الممولين، مؤكدة حرص المصلحة على إزالة أي عقبات ضريبية وحل كافة المشكلات الضريبية التي تواجه الشركات اليابانية المستثمرة في مصر، ونستثمر هذا اللقاء للتعرف على كافة التحديات التي تواجهها والعمل على حلها، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يتزامن مع إعلان وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية عن مبادرة حزمة التيسيرات الضريبية، مؤكدة أن رسالتنا خلال الفترة المقبلة هي زيادة وتعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، وإزالة التحديات والعقبات التي تواجهه، قائلةً نعتقد أنه كلما زادت استثمارات المستثمر والممول وتوسعت أنشطته وأعماله في مصر، فهذا مؤشر نجاح لكل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية.

جاء ذلك خلال اللقاء المشترك للسفير الياباني وجمعية الأعمال اليابانية مع مصلحة الضرائب المصرية.

وأوضحت أن الهيئة قامت بدراسة وتحديد التحديات التي تواجه المستثمرين في مصر في التعامل مع الضرائب خلال الفترة الماضية، وهذا نقطة البداية لوضع رؤية للتسهيلات التي نقدمها للمستثمرين والمجتمع الضريبي، قائلة: “نحن صادقون في نيتنا فتح صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال والممولين”، مشيرة إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تشمل كافة فئات مجتمع الأعمال سواء كبار الممولين أو متوسطي التمويل أو صغار الممولين، موضحة أن هذه التسهيلات الضريبية يتم طرحها حاليا للحوار المجتمعي لتلقي الآراء والأفكار والمقترحات لأخذها في الاعتبار للوصول إلى رؤية ترضي كافة الأطراف.

وأكدت أن من أهم التسهيلات التي تقدمها هذه الحزمة هو توسيع نظام التفتيش بالعينة ليشمل المراكز الضريبية أيضاً، مؤكدة الحرص على تخفيف الأعباء على المكلفين، وسيعتمد التفتيش بنظام العينة وفقاً لملف مخاطر المكلف.

وأكدت على الدور المهم الذي تلعبه وحدة دعم المستثمرين التابعة مباشرة لمكتب رئيس الهيئة، والمعنية بإزالة أي تحديات وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين والممولين في مصر، مشيرة إلى أنه من المخطط أيضا وفقا لحزمة التسهيلات الضريبية إنشاء وحدة الرأي المسبق والتي ستكون تابعة أيضا لرئيس الهيئة، حيث يمكن للمستثمر والممول الجديد أو الحالي التواصل مع هذه الوحدة لمعرفة معاملته الضريبية بشكل دقيق.

وأوضحت أن من بين التسهيلات الضريبية المقدمة أنه سيتم إجراء بعض التعديلات التشريعية البسيطة التي تصب في مصلحة مجتمع الأعمال، ومنها أن رسوم التأخير في حال وجود أي اختلافات في المعاينة لن تتجاوز الضريبة الأصلية.

وأضافت أنه سيكون هناك تحديثات مستمرة لموقع الهيئة الإلكتروني ليكون النافذة الرئيسية للهيئة لنشر وإيصال أي قوانين أو فتاوى أو تعليمات تصدرها للممولين، مشيرة إلى أن كل هذه المعلومات سيتم نشرها على الموقع بعدة لغات حتى يتمكن المستثمرون الأجانب من الاستفادة منها، مشيرة إلى أنه سيتم أيضاً إعداد ونشر أدلة إرشادية توضح حقوق والتزامات الممولين والمستثمرين عند التعامل مع الهيئة على الموقع الإلكتروني.

وقالت إنه سيتم إصدار أدلة إرشادية للفاحصين الداخليين لكل نشاط، وذلك لتوحيد أسس ومبادئ الفحص على مستوى كافة مكاتب الضرائب بمختلف محافظات الجمهورية، كما سيتم إصدار ونشر المستندات المطلوبة للفحص، تسهيلاً على الممولين، حتى يتمكن الممولين من تقديم هذه المستندات قبل الفحص بوقت كاف، كما سيتم تشكيل مجلس استشاري للفتاوى الضريبية بهدف توحيد الفتاوى الضريبية الصادرة عن الهيئة، كما سيتم نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأوضحت أننا نعمل على دراسة منح دافعي الضرائب الملتزمين ضريبياً البطاقة الذهبية للتميز الضريبي، والتي تمكنهم من الحصول على الأولوية عند التعامل مع الهيئة من حيث حل المشكلات وتسريع الإجراءات وغيرها.

وأشارت إلى أن مصلحة الضرائب المصرية تنفذ منذ عام 2018 مشروعات التحول الرقمي، واليوم يتم تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا، كما بدأنا في تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية ونظام الإيصال الإلكتروني ونظام توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وجاءت هذه الحزمة من التسهيلات الضريبية حتى يشعر الممولين بأن انضمامهم لهذه الأنظمة الإلكترونية كان له أثر إيجابي عليهم وسهل عليهم التعامل مع المصلحة.

وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إننا نعمل على تطبيق التفتيش المكتبي، باعتبار أن كافة بيانات الممولين لدى المصلحة جاءت نتيجة تطبيق الأنظمة الإلكترونية والربط مع مختلف الجهات الحكومية، وبالتالي يستطيع الفاحص إجراء التفتيش المكتبي بدلاً من التفتيش الميداني الذي يكون مرهقاً للممول.

ومن بين حزمة التسهيلات الضريبية إنشاء منظومة متكاملة للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوية 15 مليون جنيه، وتتميز هذه المنظومة بأنها تتعامل مع كافة الأوعية الضريبية وتوفر تسهيلات فيما يتعلق بالالتزامات الضريبية، بمعنى أنه ستكون هناك تسهيلات فيما يتعلق بالإقرارات الضريبية من خلال نماذج مبسطة، وعدد مرات تقديم الإقرارات، فضلاً عن وجود مجموعة من الإعفاءات، مما يساهم في دمج هؤلاء الممولين في المنظومة الرسمية وتحقيق العدالة الضريبية لكافة الممولين.

وأضافت أنه سيكون بإمكان دافعي الضرائب تقديم إقرارات ضريبية معدلة في حال وجود سهو أو خطأ أو إغفال لبيانات لم تكن مدرجة في الإقرار الأصلي دون أن يتعرضوا لعقوبات، وذلك لسنوات ضريبية محددة سيتم الإعلان عنها.

وفي سياق متصل، أعرب السفير أوكا هيروشي سفير اليابان لدى مصر عن امتنانه لرئيس مصلحة الضرائب المصرية وقيادات المصلحة على قبول الدعوة والتعاون المثمر والمساهمة في هذا الحدث، مشيراً إلى أن هذا اللقاء المشترك عقد بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية وبالتنسيق مع جمعية الأعمال اليابانية، موجهاً الشكر للأمانة العامة لجمعية الأعمال اليابانية على جهودها في تنظيم هذا الحدث.

وأعرب عن أمله الكبير في أن يسهم هذا اللقاء مع مصلحة الضرائب المصرية في استعراض التحديات التي تواجه المستثمرين اليابانيين في مصر والوصول إلى حلول لها، وأن يسهم هذا اللقاء وجلسة النقاش التي تليه في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في مصر للشركات اليابانية، ويؤدي إلى مزيد من التقدم في تعزيز الاستثمار بين البلدين.

حضر اللقاء من مصلحة الضرائب المصرية الدكتور سيد محمود صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وسعيد أحمد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، ورجب محروس مستشار رئيس المصلحة، والدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع التفتيش، وعاطف حمدي رئيس قطاع الجرد والإقرارات رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة، وسهير حسن رئيس مركز ضرائب كبار الممولين، وسلوى مراد رئيس الإدارة المركزية لرد الضرائب، ومحمد عبد المنعم كشك مساعد رئيس المصلحة، وعفاف إبراهيم مساعد رئيس المصلحة، ومصطفى كوش مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، كما حضر من الجانب الياباني أسانو تاكوجي رئيس جمعية الأعمال اليابانية، وأعضاء جمعية الأعمال اليابانية، وعدد من الشركات اليابانية المستثمرة في مصر.

لقاء السفير الياباني وجمعية الأعمال اليابانية (2)

لقاء السفير الياباني وجمعية الأعمال اليابانية (3)

لقاء السفير الياباني وجمعية رجال الأعمال اليابانيين (4)

لقاء السفير الياباني وجمعية الأعمال اليابانية (5)

لقاء السفير الياباني وجمعية رجال الأعمال اليابانيين (6)

لقاء السفير الياباني وجمعية رجال الأعمال اليابانيين (7)

لقاء السفير الياباني وجمعية الأعمال اليابانية (8)

لقاء السفير الياباني وجمعية رجال الأعمال اليابانيين (9)

لقاء السفير الياباني وجمعية رجال الأعمال اليابانيين (10)