لماذا قضت المحكمة ببراءة مدرس من الاتجار بالعملات؟.. متزوج أجنبية

قررت محكمة جنايات المنيا الاقتصادية الدائرة الثالثة ببني سويف، براءة مدرس من تهمتي الاتجار في النقد الأجنبي وممارسة العمل المصرفي.

وصدر الحكم برئاسة المستشار ياسر خليفة وعضوية المستشارين محمد عبد العزيز وشريف البيلي.

تعود الواقعة إلى يوم 12 فبراير 2024، حين وردت معلومات إلى إدارة مباحث الأموال العامة بمحافظة المنيا، تفيد بقيام المتهم بالتعامل في النقد الأجنبي بشكل مستمر، وبعد تكثيف التحقيقات تأكدت هذه المعلومات، وتم ضبط المتهم متلبسًا ببيع مبلغ 10 آلاف دولار.

ودفع ميشيل حليم محامي المتهم بأن التحقيقات افتقرت إلى الجدية والكفاية، حيث أغفلت الحالة الاجتماعية له كونه متزوجاً رسمياً من زوجة أجنبية روسية الجنسية، أرسلت له عملات أجنبية تمهيداً لهجرته خارج البلاد. وقدم دفاع المتهم مستندات رسمية تثبت تناقض التحقيقات مع الواقع. كما دفع ميشيل حليم بأن الأوراق لم تتضمن أي محادثات على هاتف المتهم أو أدلة تثبت تجارته في العملات الأجنبية.

وأضاف أنه من غير المعقول أن يقوم المتهم ببيع مبلغ 10 آلاف دولار، أي ما يعادل نصف مليون جنيه مصري، على قارعة الطريق في شارع عام رئيسي بجوار مسجد صلاح الدين بمحافظة المنيا، وهو ميدان عام، دون أدنى حذر أو عناية، وأن يتم كل ذلك دون وجود ماكينة عد نقود، والتي تستغرق أكثر من نصف ساعة لتحديد صحة النقود ورقمها الصحيح، وأن ما كتبه ضابط الواقعة لا يتفق مع العقل والمنطق وسير الأحداث، ويخالف المنطق.

وتابع المحامي ميشال حليم مرافعته بالقول إن ضابط الحادثة حسب قوله انتظر إشارة من مصدره لتوقيف المتهم، ما يعني أن ضابط الحادثة لم يشاهد أي بيع أو شراء بنفسه أو بطريقة تحقق حالة التلبس التي تسمح بالتوقيف، وأن التحقيقات كانت مخالفة للواقع الصحيح، وتوصل إلى مكان إقامة تركه المتهم منذ خمس سنوات، والذي يبدو واضحاً أنه لم تتم أي مراقبة حتى التأكد من عنوان المتهم.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .