لوائح دراسية جديدة بحقوق جامعة القاهرة لتطوير مختلف البرامج الدراسية

تلقى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة تقريراً من الدكتور محمد سامح عمرو عميد كلية الحقوق حول النجاح في إحداث نقلة نوعية وتغيير شامل في الدراسات القانونية سواء على مستوى البكالوريوس أو الدراسات العليا بكلية الحقوق.

وأوضح الدكتور محمد الخشت أن الجامعة طورت البرامج الدراسية بحيث تكون الدراسة بنظام الساعات المعتمدة، بالإضافة إلى استحداث برامج دراسية جديدة وإضافة مواد ومناهج جديدة تتوافق مع التطورات الحديثة ووظائف المستقبل، في ظل تحول جامعة القاهرة إلى جامعة من الجيل الخامس. وأشار إلى أن اللائحة الجديدة لمرحلة البكالوريوس تهدف إلى تقديم تعليم قانوني متميز وفق أحدث نظم التدريس الحديثة وإتاحة الفرص للطلاب للتفوق والتنافس فيما بينهم في كافة المجالات القانونية، بالإضافة إلى تبني المعايير العالمية في مجال الدراسات والبحوث القانونية، وإعداد جيل من الخريجين المؤهلين بمهارات معرفية وبحثية متميزة للنهوض بالعمل القانوني في كافة القطاعات، والمساهمة بشكل فعال في نشر الوعي القانوني في المجتمع وترسيخ قيم العدالة.

وأكد التقرير موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات على إصدار لائحة الدراسات الجامعية والعليا بكلية الحقوق وفقاً لنظام الساعات المعتمدة، وإلغاء اللائحة السابقة، موضحاً أن لائحة الدراسة الجديدة لمرحلة البكالوريوس سواء برنامج القانون باللغة العربية أو دراسة القانون باللغة الإنجليزية، حيث تقدم كلية الحقوق دراستها من خلال 11 قسماً تخصصياً، وهي القانون العام الذي يضم تخصصات القانون الدستوري والنظم السياسية والقانون والقضاء الإداري والقضاء الدستوري؛ وقسم القانون المدني الذي يضم تخصصات العقود المدنية وحقوق الملكية الأصلية والتابعة والملكية الفكرية والأحوال الشخصية لغير المسلمين؛ وقسم القانون الجنائي الذي يضم القانون الجزائي العام والخاص وقانون الإجراءات الجنائية وعلم الإجرام والعقوبة والتشريعات الجنائية الخاصة؛ وقسم المالية العامة الذي يضم تخصصات قوانين الاقتصاد والمالية العامة والضرائب والبنوك والنقود والمعاملات الاقتصادية الدولية.

وأضاف التقرير أن أقسام كلية الحقوق تضم أيضاً قسم الشريعة الإسلامية الذي يتضمن تخصصات في قانون الأسرة والميراث والوصايا وأصول الفقه والأحكام الشرعية، وقسم القانون التجاري الذي يتضمن تخصصات في القانون التجاري وحقوق الملكية الصناعية والتحكيم التجاري والوساطة والقانون البحري والقانون الجوي، وقسم قانون التقاضي الذي يتضمن تخصصات في قانون التقاضي التجاري والمدني، وقسم القانون الدولي العام الذي يتضمن تخصصات في المنظمات الدولية وأسس العلاقات الدولية ومصادر القانون الدولي والقانون الدولي للبحار والأنهار الدولية وقانون الاستثمار الدولي والتحكيم الدولي للاستثمار والقانون الدبلوماسي والقنصلي، وقسم فلسفة وتاريخ القانون الذي يعرض أسس القانون وفلسفته، وقسم القانون الدولي الخاص الذي يتضمن موضوعات الجنسية وتنازع القوانين وتنازع الاختصاص.

وأشار التقرير إلى أن جامعة القاهرة نجحت في إجراء تغيير شامل في لائحة الدراسات العليا بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل والمناهج الحديثة، مشيرا إلى أن كلية الحقوق أنشأت عددا كبيرا من برامج الدراسات العليا في مجال الدراسات القانونية للحفاظ على ريادة كلية الحقوق في التعليم القانوني في مصر والعالم العربي من خلال تقديم برامج أكاديمية حديثة وإنجازات علمية وتعليمية لأعضاء هيئة التدريس.

وأكد التقرير أهمية التنوع في البرامج الأكاديمية بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للجامعة برئاسة الدكتور الخشت والمكانة العالمية التي حققتها، حيث نجحت الدراسات العليا بكلية الحقوق في تقديم برامج دراسات عليا متخصصة في مختلف فروع القانون تتيح للطلاب تنمية معارفهم واكتساب الخبرة في قضايا ومشكلات العمل القانوني والقضائي، بالإضافة إلى إجراء البحوث والدراسات المعمقة ونشر نتائجها، وصقل مهارات الطلاب في إعداد أوراق العمل والمذكرات وفق منهجية علمية سليمة، وبناء وتعزيز قدرات الطلاب في المناقشات والمناظرات القانونية القائمة على التفكير العلمي.

وأشار التقرير إلى تجديد التعاون بين جامعة القاهرة وجامعة باريس 1 السوربون، لمنح الدرجات المشتركة في القانون باللغة الفرنسية ودبلوم الدراسات العليا والماجستير الممنوح من خلال معهد قانون الأعمال الدولي. وقال الدكتور الخشت إن التعاون بين الجامعتين في هذه الدرجات القانونية مهم للغاية وله تاريخ طويل يبدأ منذ 35 عامًا، مشيرًا إلى أن التعاون بين جامعة القاهرة وجامعة السوربون هو تعاون قديم يبدأ مع إنشاء جامعة القاهرة، حيث درس أساتذة جامعة القاهرة في جامعة السوربون عبر أجيال مختلفة، كما أنه مع بداية جامعة القاهرة جاء العديد من كبار أساتذة فرنسا من جامعة السوربون إلى جامعة القاهرة، وأبرزهم الأستاذ الفيلسوف أندريه لاند الذي قام بالتدريس بكلية الآداب بجامعة القاهرة.

وأشار عميد كلية الحقوق أيضاً إلى إنشاء برامج لتبادل أعضاء هيئة التدريس من خلال تطوير وتنفيذ برامج استقطاب الأساتذة الزائرين وإيفاد أعضاء هيئة التدريس والمعيدين إلى الجامعات الأخرى، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق الخطط الوطنية والإقليمية والدولية للتنمية المستدامة، مؤكداً أن كلية الحقوق بجامعة القاهرة ستكون بيت خبرة لتقديم الاستشارات والخدمات القانونية لكافة المؤسسات العامة والخاصة.