ماكرون يواصل مناقشات تعيين رئيس جديد للوزراء في فرنسا

بعد نحو شهرين من الانتخابات التشريعية، دخلت المشاورات بشأن تعيين رئيس وزراء جديد في فرنسا مراحلها النهائية، حيث استقبل الرئيس إيمانويل ماكرون، الاثنين، شخصيتين يجري تداول اسميهما كأبرز الخيارات لهذا المنصب، بالإضافة إلى رئيسي الجمهورية السابقين فرانسوا هولاند ونيكولا ساركوزي.

وتهدف هذه المداولات المتسارعة إلى تحديد اسم لمنصب رئيس الوزراء القادر على تجنب الإطاحة به بأغلبية في الجمعية العامة، في حين أنتجت الانتخابات واقعاً سياسياً معقداً في فرنسا، حيث لم يحصل أي من الأحزاب الرئيسية على أغلبية صريحة في البرلمان.

واستقبل ماكرون، الاثنين، رئيس الوزراء الاشتراكي الأسبق برنار كازنوف وزعيم حزب الجمهوريين (يمين) كزافييه بيرتراند، في إطار مناقشاته بشأن تعيين رئيس وزراء جديد.

وأكد ماكرون، الخميس، أنه يبذل “كل جهد ممكن… لإيجاد الحل الأفضل للبلاد”.

في ظل الانقسامات السياسية الحالية في فرنسا، تواصل حكومة رئيس الوزراء غابرييل أتال أداء مهامها كحكومة تصريف أعمال.

وقال مصدر مقرب من الرئيس إن تعيينه رئيسا للوزراء “احتمال ولكن ليس مؤكدا”، مضيفا “إنه خيار ولكن يتعين علينا أن ننظر عن كثب”.

في المقابل، أكدت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الأسبق أنه لا يسعى للعودة إلى هذا المنصب، “لكن إذا فعل ذلك فسيكون من باب الواجب وتجنيب البلاد مواجهة صعوبات إضافية”.

وبحسب دوائر ماكرون، من المرجح أن يتم التعيين الجديد يوم الثلاثاء.

ويبحث ماكرون عن رئيس وزراء لا يعترض على تعيينه القوى السياسية في الجمعية الوطنية. ولذلك استبعد تعيين لوسي كاستيت، التي اقترحتها الجبهة الشعبية الجديدة، الائتلاف اليساري الذي جاء في المقدمة في الانتخابات الأخيرة.

ويريد الرئيس الفرنسي أيضًا أن تكون الكتلة الوسطية جزءًا من أي أغلبية مستقبلية في الجمعية الوطنية.

وكان كازنوف (61 عاما) يشغل منصب وزير الداخلية أثناء وقوع الهجمات الجهادية المميتة في عام 2015، وتم تعيينه رئيسا للوزراء من قبل هولاند في الأشهر الأخيرة من ولايته.

غادر كازنوف الحزب الاشتراكي في عام 2022 بعد معارضته الشديدة للتحالف مع حزب فرنسا الأبية، وهو الحزب اليساري المتطرف الأبرز في البلاد.

وقد يسمح هذا لكازنوف بكسب دعم الكتلة الوسطية في الجمعية الوطنية وتجنب التصويت بحجب الثقة من اليمين واليمين المتطرف. ولكن وصوله إلى مقر رئيس الوزراء في ماتينيون قد يتسبب في انقسام داخل الاشتراكيين.