ما الفارق بين أجهزة تقوية شبكات المحمول المطابقة وغير المطابقة للمواصفات؟

قبل اتخاذ قرار شراء جهاز تقوية إشارة شبكة الهاتف المحمول بسبب ضعف الإشارة داخل وحدتك السكنية أو مكان عملك، عليك أن تعلم أن هناك نوعين من هذه الأجهزة. الأول هو الأجهزة غير المطابقة للمواصفات وتدخل البلاد بطريقة غير شرعية، والآخر مطابق للمواصفات ومعتمد من هيئة تنظيم الاتصالات.

تحظر هيئة تنظيم الاتصالات بيع واستخدام أجهزة تقوية إشارة شبكات الهاتف المحمول غير القانونية لأنها تسبب تداخلاً مع خدمات الاتصالات المستخدمة معها وتعرض صاحبها للمساءلة، بينما يتم توفير أجهزة التعزيز المعتمدة من قبل الهيئة في منافذ بيع شركات الهاتف المحمول.

إليك الفرق بين معززات الإشارة المتوافقة وغير المتوافقة:

النوع الأول: جهاز التعزيز غير القانوني:

هو جهاز يتم إدخاله إلى البلاد دون الحصول على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. هذه الأجهزة غير معتمدة من النوع وغير مطابقة للمواصفات والمعايير الفنية والتشغيلية الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لأجهزة تقوية إشارة الهاتف المحمول المتوافقة مع شبكات الهاتف المحمول العاملة في مصر.

النوع الثاني: جهاز التعزيز المعتمد من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات:

وهو جهاز معتمد من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومطابق للمواصفات الفنية والتشغيلية للشبكات العاملة في مصر. ويمكن الحصول عليه من خلال منافذ بيع الشركات التي تقدم خدمة الهاتف المحمول.

ما هي الأجهزة الشائعة لتقوية إشارة شبكة الهاتف المحمول داخل الوحدات المغلقة؟

قبل اتخاذ قرار شراء جهاز تقوية إشارة شبكة المحمول لوجود إشارة ضعيفة داخل وحدتك السكنية
أو مكان عملك، عليك أن تعلم أن هناك نوعين من هذه الأجهزة:

النوع الأول: جهاز التعزيز غير القانوني:

هو جهاز يتم إدخاله إلى البلاد دون الحصول على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. هذه الأجهزة غير معتمدة من النوع وغير مطابقة للمواصفات والمعايير الفنية والتشغيلية الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لأجهزة تقوية إشارة الهاتف المحمول المتوافقة مع شبكات الهاتف المحمول العاملة في مصر.

النوع الثاني: جهاز التعزيز المعتمد من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات:

وهو جهاز معتمد من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومطابق للمواصفات الفنية والتشغيلية للشبكات العاملة في مصر. ويمكن الحصول عليه من خلال منافذ بيع الشركات التي تقدم خدمة الهاتف المحمول.

وسبق أن تقدمت هيئة تنظيم الاتصالات بمشروع تعديل قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 المتضمن زيادة عقوبة استخدام الأجهزة غير المعتمدة من الهيئة لتصل إلى 5 ملايين جنيه بدلا من 50 ألف جنيه وأبرزها الأجهزة غير القانونية معززات الإشارة مما يؤثر سلباً على جودة الخدمات الصوتية في المناطق. المناطق السكنية ضمن دائرة نصف قطرها تتراوح بين 3 كيلومترات إلى 7 كيلومترات، حيث تمت الموافقة على هذه التعديلات من قبل مجلسي الشيوخ والنواب.

دعا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مستخدمي خدمات الاتصالات إلى الحصول على الخدمات من خلال مقدمي خدمات الاتصالات المرخصين من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث أن الشبكات غير المرخصة لا تخضع لمعايير الجودة المعتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ولا يحق لمستخدميها الحصول على خدمة العملاء أو الإبلاغ عن تأثير خدماتهم. ويجرمها القانون ويؤثر سلباً على جودة الخدمات في المناطق السكنية التي تعمل فيها وعلى مساحات واسعة.

تسبب أجهزة تعزيز الخدمة غير القانونية أزمة كبيرة لشركات الهاتف المحمول بسبب تأثيرها الشديد على جودة الخدمة في المنطقة التي تعمل بها.

الجهاز عبارة عن مكرر إشارة لاسلكية، يستخدم لتوسيع نطاق إرسال الأجهزة اللاسلكية وزيادة تغطية الشبكة اللاسلكية، من خلال إعادة بث إشارة الأجهزة اللاسلكية التي يستقبلها. يطلق على مكرر الإشارة عدة أسماء منها: المعزز، أو موسع البث. يرجع الاختلاف في التسميات إلى مزودي الأجهزة. في الغالب، بحسب بعض التقارير.

أجهزة تعزيز الخدمة غير المطابقة للمواصفات هي أجهزة تدخل إلى الدولة بطريقة غير شرعية وتؤثر على جودة الخدمة وتساهم في التداخل مع الاتصالات. وتعتبر من الأجهزة المهربة، وبالتالي يعرض صاحبها لعقوبة القانون، ويتعرض للسجن أو الغرامة.