ما حكم الحج من مال حرام؟ وهل يسقط الفريضة؟.. الإفتاء تجيب

ما حكم الحج بالمال الحرام؟ هل الحج بالمال الحرام يسقط وجوب الحج؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، وكان ردها: لا يجوز الحج بالمال الحرام. فإذا أدى الحاج حجه بكامل متطلباته وشروطه بمال حرام، سقط عنه فريضة الحج، ولا يأخذ عليه أجراً. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا خرج الرجل إلى الحج على نفقة حسنة ووضع قدمه في الغرز وينادي: ها أنت يا الله، ها أنت؛ فناداه منادٍ من السماء: هذا أنت وصاحباك، رزقك حل، وجملك حل، وحجك مقبول غير مضيع. وإذا خرج بنفقات خبيثة، وضع قدمه في الغرز ونادى: ها أنت ذا. فنادى منادٍ من السماء: أن لا أبوك ولا أصحابك. حرام رزقك، ونفقتك حرام، وحجك غير مقبول».

قال العلامة ابن نجم: “يجتهد في تحصيل النفقة المباحة، فإنه لا يقبل النفقة المحرمة كما في الحديث، مع أنه يسقط ما يجب عليه معه، ولو كان مغصوباً، ولا شيء”. تعارض بين تركه وعدم قبوله، فلا يثاب على عدم القبول، ولا يعاقب في الآخرة كتارك الحج».

قال العلامة الحطاب: قال المجمع: (وفعل الحرام وعصى) قال المفسر: معناه أن الحج صحيح بالمال الحرام، لكنه كان عاصيا في تصرفه بالمال الحرام. وقال إسناد: إذا غصب المال وحج به فهو كفؤ عنه ويكفي حجه، وهذا قول الجمهور. انتهى ، ونقله القرافي وغيره . نعم من حج بمال حرام لا يقبل حجه كما قال غير واحد من أهل العلم كما ستعرف إن شاء الله وذلك لأن شرط القبول مفقود. لقوله تعالى: “”إنما يتقبل الله من المتقين”” ولا تعارض بين صحة الحكم وعدم القبول؛ لأن أثر القبول في ترتيب المكافأة، وأثر الصحة في عدم الطلب.

قال الإمام النووي في “المجموع”: “من حج على مال حرام أو راكب مغصوباً فهو آثم، وحجه صحيح مجزئ عندنا، وهو قول أبو حنيفة ومالك وغيره”. قال العبدري، وبه قال أكثر الفقهاء، وقال أحمد: لا يكفي، ودليلنا أن الحج أعمال مخصوصة والنهي عن معنى خارج عنه.