مبعوثة أممية: الوضع الأمنى فى ليبيا تدهور بسرعة وسيتفاقم بدون حكومة موحّدة وانتخابات

حذرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري، من أن الوضع العسكري والأمني ​​في ليبيا “تدهور بسرعة كبيرة خلال الشهرين الماضيين” وسيزداد سوءا بدون حكومة موحدة وانتخابات.

وقالت خوري، خلال تقديمها إحاطتها الدورية الثانية منذ توليها مهامها بشأن التطورات في ليبيا إلى مجلس الأمن الدولي، أمس، إنه “بدون تجدد المحادثات السياسية التي من شأنها أن تؤدي إلى حكومة موحدة وانتخابات فإن الاضطرابات سوف تتفاقم”.

ورسمت صورة قاتمة للوضع الأمني ​​في ليبيا أمام المجلس، “مع تبادل القوات الحكومية المتنافسة التحركات العسكرية الأحادية الجانب في يوليو/تموز وأغسطس/آب، مما دفع إلى التعبئة والتهديدات بالانتقام، ومحاولات أحادية الجانب لإقالة محافظ البنك المركزي ورئيس الوزراء في غرب البلاد”.

وحذر خوري مجلس الأمن من أن “الإجراءات الأحادية الجانب التي اتخذتها الأطراف السياسية والعسكرية والأمنية الليبية أدت إلى تصعيد التوترات وتعميق الانقسامات المؤسسية والسياسية وتعقيد الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي تفاوضي”.

وعلى الصعيد الاقتصادي، قالت إن “محاولات استبدال محافظ البنك المركزي تغذيها تصورات بين القادة السياسيين والأمنيين وعامة الناس في ليبيا بأن البنك يسهل الإنفاق في الشرق ولكن ليس في الغرب”.

وأشارت إلى أن “القرار الأحادي الذي اتخذه الجيش الوطني الليبي، تحت سيطرة خليفة حفتر، بإغلاق حقل الشرارة النفطي، الأكبر في البلاد، دفع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية إلى إعلان القوة القاهرة في 7 أغسطس/آب الجاري”.

يشار إلى أن حالة القوة القاهرة “تعفي الشركات من الالتزامات التعاقدية بسبب ظروف استثنائية”.

وقال المسؤول الأممي لأعضاء مجلس الأمن إن “الوضع الراهن غير قابل للاستمرار”.

وحذرت من أنه “في غياب الفرص لتجديد المحادثات السياسية التي تؤدي إلى تشكيل حكومة موحدة وانتخابات، فإنك ترى إلى أين يتجه هذا الوضع: المزيد من عدم الاستقرار المالي والأمني، والمزيد من الانقسامات السياسية والإقليمية، والمزيد من عدم الاستقرار المحلي والإقليمي”.

وقال خوري إن البعثة السياسية للأمم المتحدة في ليبيا “تركز على تهدئة التوترات وتقترح المحادثات كخطوة أولى لتطوير مجموعة من تدابير بناء الثقة بين جميع الأطراف لإنهاء الإجراءات الأحادية الجانب وخلق بيئة أكثر ملاءمة لاستئناف العملية السياسية”.

في واحدة من أحدث التحركات السياسية في ليبيا، اجتمع عدد من أعضاء مجلس النواب في مدينة بنغازي يوم 13 أغسطس/آب وصوتوا على إنهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي في غرب البلاد.

وصوت أعضاء المجلس أيضا على نقل دور القائد العام للقوات المسلحة إلى رئيس مجلس النواب، ودعم حكومته المعينة في الشرق “باعتبارها السلطة التنفيذية الشرعية الوحيدة”، وهي الخطوات التي رفضها على الفور القادة في غرب البلاد.