مجتمع البيزنس يرحب بالتسهيلات الضريبية.. رجال الأعمال: خطوة تعكس اهتمام الدولة

ورحب مجتمع الأعمال بالتسهيلات الضريبية التي أعلنتها وزارة المالية لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى النظام الرسمي، مشيدين بخطوة الوزارة لإطلاق نظام لتسوية مستحقات المستثمرين وتشجيع ريادة الأعمال، ودعوا إلى إعادة تعريف قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقانون 152 لسنة 2020.

وفي هذا الصدد قالت الدكتورة داليا السواح نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة التي أعلن عنها وزير المالية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خطوة إيجابية تعكس مدى اهتمام الدولة بالشباب وريادة الأعمال، خاصة فيما يتعلق بتحديد سقف للغرامات وتسهيل الإفراج الجمركي ورفع ضريبة الدمغة.

وأضاف السواح في تصريحات خاصة أن استفادة قطاع الشركات في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أي تسهيلات وحوافز ضريبية، تخضع لإجراء تعديلات جوهرية على القانون 152 لسنة 2020، وهو ما يتطلب أولاً وضع تعريف جديد لفئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً في هذا الصدد أنه وفقاً للقانون 152 فإن المشروعات الصغيرة حجمها 50 مليون جنيه والمشروعات المتوسطة حتى 200 مليون جنيه، ولذلك نطالب بتغييره وفقاً لما حدث في سعر الصرف أو التضخم.

دعت داليا السواح إلى مراجعة كافة بنود الضرائب وربط التسهيلات بحجم التغيرات في تخفيض قيم الضرائب بما في ذلك ضريبة الدخل والتأمينات، خاصة وأن الوضع الاقتصادي في العالم ليس الأفضل، وبالتالي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة تحديات غير مسبوقة.

وأكدت ضرورة تفعيل منظومة النافذة الواحدة من خلال تواجد كافة الوزارات والجهات الحكومية داخل هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفروعها بالمحافظات للتيسير على الشباب وتشجيع الشركات على الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي، مشددة على ضرورة إصدار الشهادات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بطريقة سهلة وإلكترونية من خلال إيداع البيانات المالية أو إيداعها بالضرائب.

وأضافت أننا نطالب أيضاً بحوافز في المناقصات الحكومية مثل الإعفاء من الدفعات المقدمة أو من شهادة الضمان للمشاريع، ومن ثم تسهيلات للشباب حتى يكون القانون أكثر فعالية في تشجيع رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وفي السياق ذاته، أكدت جمعية شباب الأعمال المصرية دعمها للحزمة الجديدة من الحوافز والتسهيلات الضريبية التي أقرتها الحكومة لتشجيع الشركات في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، داعية إلى إجراء تعديل شامل للقانون 152 لسنة 2020.

وقال بسام الشنواني رئيس مجلس إدارة الجمعية إن توجه الحكومة الحالية تجاه قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعكس رؤية القيادة السياسية وإيمانها بأهمية هذا القطاع لتسريع عجلة التنمية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وهو توجه ندعمه ونشيد به كمجتمع أعمال.

وأوضح أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد العمود الفقري للاقتصاد المصري، وبالتالي فإن تحفيز هذا النوع من الاستثمار يساعد على خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز النمو الاقتصادي، ورفع الناتج المحلي الإجمالي، وتقليل الواردات.

وشدد الشنواني على أهمية إجراء تعديل شامل على القانون 152 لسنة 2020، خاصة فيما يتعلق بتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة حسب حجم أعمالها، ورفع حد الإعفاءات الضريبية إلى 50 مليون جنيه، وكذلك في ضريبة دخل العمال والتأمينات الاجتماعية للعاملين بها.

وأوضح أن القانون الحالي، في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيرات «التعويم» وتغيرات سعر الصرف، لا يعكس حجم الضغوط التي تتعرض لها الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي لا تستفيد من الحوافز الضريبية في ظل القانون الحالي.

أشاد الأمين العام للجمعية محمد أبو باشا، بحزمة الحوافز التي أقرها وزير المالية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مطالبا بمزيد من الحوافز والتسهيلات من خلال إعادة النظر في القانون الحالي.

وأكد أبو باشا دعم الجمعية لتوجه الحكومة الحالي لإقامة منظومة ضريبية مبسطة ومتكاملة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال وأصحاب المهن الحرة والمهن الحرة، والعمل على سرعة حل النزاعات والملفات الضريبية المتراكمة لتحفيز النشاط الاقتصادي، ووضع حد أقصى لرسوم التأخير لا يتجاوز الضريبة الأصلية.

من جانبه، قال الدكتور أشرف حجر، مدير مركز مصر والشرق الأوسط للدراسات المالية والاقتصادية وعضو لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية اللبنانية، إن الإجراءات الأخيرة التي أعلنتها وزارة المالية تمثل خطوة مهمة في دعم مجتمع الأعمال، وتعكس استجابة سريعة لمتطلبات المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن هذه التسهيلات تهدف إلى تحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب المصرية، مشيرا إلى أن المحاور الأربعة التي قدمتها الوزارة تعكس رؤية شاملة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات القائمة، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد غير الرسمي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح الدكتور حجر أن الدعم المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتضمن نظاماً ضريبياً مبسطاً ومتكاملاً لمن لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، مؤكداً أن هذا الدعم يعزز دور رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وبخصوص الشركات القائمة، أشار إلى أن الوزارة تسعى إلى سرعة حل النزاعات الضريبية المتراكمة، وتعتمد على نظام إدارة المخاطر لتسهيل الفحص الضريبي، مضيفاً أن هناك تسهيلات خاصة لتقديم الإقرارات الضريبية عن الفترات الماضية دون غرامات.

وفيما يتعلق بالاقتصاد غير الرسمي أشار الدكتور حجر إلى أن وزارة المالية تعمل على توسيع القاعدة الضريبية ودمج المشاريع غير الرسمية من خلال تسهيلات مختلفة، مؤكدا أن الوزارة تنظر إلى المستقبل دون التركيز على أخطاء الماضي.

وأكد الدكتور أشرف حجر أن هذه الإصلاحات تعزز الثقة بين مجتمع الأعمال ووزارة المالية، مؤكداً أن هذا التعاون سيؤدي إلى نهضة الاقتصاد الوطني وتحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية.