مجلس الدولة: التحقيق مع الموظف في الجريمة الجنائية تسقط عنه التأديبية 

وأكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أنه استقر حكم هذه المحكمة، إذا تم إجراء تحقيق جنائي مع الموظف المتهم، بشأن الوقائع والمخالفات الجنائية المنسوبة إليه، وخلصت النيابة العامة إلى أن العامل كان المسؤول والمتورط، وبعد سماع أقواله والتحقيق في دفاعه، فلا داعي لإعادة التحقيق معه بمعرفة الجهة الإدارية.

وأضافت، ما دامت الوقائع التي تم التحقيق فيها جنائياً تمثل في حد ذاتها جوهر الجريمة التأديبية، وهي إخلال بالواجب الوظيفي، مما يؤدي إلى العقاب. هذا الموظف مدين له.

واعتمدت المحكمة على ربط الجريمة الجزائية بالمخالفة التأديبية، لأن الدقة والأمانة من أهم الواجبات التي أوفى بها المشرع. عندما يقوم الموظف العام بأداء العمل الموكل إليه، فإن ذلك يتطلب منه بذل أقصى جهده والتدقيق في كل إجراء يقوم به كرجل حذر، متسلحاً بالحذر والاحتياط، ويقوم به على بصيرة وبصيرة، آخذاً في الاعتبار ما يفرض عليه القانون القيام بذلك وتقتضي التعليمات المنظمة للعمل أو أداء الخدمة، بما في ذلك معاقبته على أي مخالفة لا تتفق مع الواجب القانوني وأمانة العمل.

جاء ذلك في حكم. حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا الطعون أرقام 2074، 4647، 9844، 11139 لسنة 68 القضائية العليا.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .